اعمل بشركة ذات مسئولية محدودة فى القطاع الهندسى...

حال تعلق استفسارك ، بوجود استقطاعا من الراتب منذ ثلاث سنوات ، اليك المعلومات الاتيه :
انه لايجوز خصم مبلغ من اجر العامل بدون سبب قانونى يسمح لصاحب العمل بذلك .
واذا تم الخصم بدون سبب قانونى ، فانه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى الى وزاره الموارد البشريه والتوطين يطلب فيها 
انهاء عقد العمل لاخلال صاحب العمل باحد الالتزامات الجوهريه فى عقد العمل وهو الاجر ، بالاضافه الى الحصول على اى مبلغ تم استقطاعه من الراتب بدون سبب
قانونى .
كما وان الشكوى تقدم ضد صاحب العمل الذى قام بتوقيع عقد العمل معك وايضا باسم الشخص الجديد الذى يدير المكان فى الوقت الحالى .
واليك نص قانون العمل الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (58)
لا يجوز إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين.
ويعتبر باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.
مادة (59)
لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل.
مادة (60)
لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية:-
أ‌- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه بشرط إلا يجاوز ما يقتطع من الأجر في هذه الحالة عشرة في المائة من الأجر الدوري للعامل.
ب‌- الأقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كأنظمة الضمان الاجتماعي
والتأمينات.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
د- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق
عليها دائرة العمل.
ه- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
و- كل دين يستوفي تنفيذاً لحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم على ربع الأجر
المستحق للعامل وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر ، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعية بنسبة ربع الأجر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب