إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهانا اعمل بشركة...
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهانا اعمل بشركة اعلانات و انتاج مملوكة لشركة قابضه مملوكة لاحد رجال الاعمال الكبار و الشركة تعاني منذ فتره من عدم وضوح و وجود رؤية و مشروع ثابت لدخل الشركهو عليه فقد تم اخطاري انا و مجموعة من الموظفين بالشركة من قسم الموارد البشريه اننا امام اختار من اثنين الاول ان نقوم بتقديم استقالتنا بمدة اقصاها اسبوعين من الشركة و يتم تعويضنا بشهر واحد عن كل سنه من سنين عملنا بالشركة بدلنا من شهرين.الاختيار الثاني ان kرفض تقديم الاستقاله و ننتظر ان تقوم الشركة بإشهار إفلاسها و تسييل رأس المال و بعدها تقوم الشركة بعويضنا إن تبقى سيولة او لا تقوم بتقديم اي تعويض مالي نهائي او بمبلغ مالي ضئيل.و عليه فاننا ملزمون باخطار الشركة بقرار بمدة اقصاها 14 يوم. هذا و انا التمس منكم المشورة و الاستشارة القانونية لوضعنا الحالي.
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بانهاء عقد العمل ، اليك المعلومات الاتيه :
ان قانون العمل المصرى ، قد منح الحقوق الماليه للعامل امتياز على جميع اموال صاحب العمل ، اى انه ليس حقيقى ان ينتظر العامل ما تبقى من اموال صاحب العمل عند تصفيتها او اشهار افلاسها للحصول على حقوقه ، بل ان حقوقه االماليه مقدمه على اى حق مالى اخر مستحق ضد صاحب العمل .
كما وان الانهاء الغير قانونى لعقد العمل يمنح الحق للعامل فى طلب التعويض ، يقدر هذا التعويض براتب شهرين على الاقل .
اى ان القاضى وفقا لسلطته التقديريه قد يزيد من قيمه هذا التعويض عن راتب الشهرين .
والقرار لسيادتكم فى ضوء الايضاحات السابقه .
واليك نص قانون العمل المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 7 :
تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة 9 :
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .
ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات
،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .
مادة 122:
إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان قانون العمل المصرى ، قد منح الحقوق الماليه للعامل امتياز على جميع اموال صاحب العمل ، اى انه ليس حقيقى ان ينتظر العامل ما تبقى من اموال صاحب العمل عند تصفيتها او اشهار افلاسها للحصول على حقوقه ، بل ان حقوقه االماليه مقدمه على اى حق مالى اخر مستحق ضد صاحب العمل .
كما وان الانهاء الغير قانونى لعقد العمل يمنح الحق للعامل فى طلب التعويض ، يقدر هذا التعويض براتب شهرين على الاقل .
اى ان القاضى وفقا لسلطته التقديريه قد يزيد من قيمه هذا التعويض عن راتب الشهرين .
والقرار لسيادتكم فى ضوء الايضاحات السابقه .
واليك نص قانون العمل المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 7 :
تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة 9 :
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .
ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات
،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .
مادة 122:
إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود