هل الام الحاضن والشقه ايجار قديم باسمها و باسم...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يرجى التكرم بالعلم أنه ووفقا لأحكام المواد 78، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية،
يحق للأم حضانة الأطفال عند الطلاق الى غاية أن يبلغ الذكر 11 عاما و الأنثى 13 عامًا.
وبعد بلوغ ذلك، يمكن أن تتحول الحضانة إلى الأب إذا طالب بها على ان يبقى النظر و المرجع في ذلك للمحكمة ونه يمكن تمديد مدة الحضانة.
بخصوص مشتملات النفقة فهي تتمثل في جميع النفقات المالية التي تتكبدها الأم للعناية بالطفل، مثل المسكن، الطعام، اللباس، السفر والمربية.
ويتعين على الأب دفع كل هاته النفقات مهما بلغت ثروة الأم.
وعادة ما تبلغ النفقة ثلث دخل الأب.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
Jawab Trend App

يرجى التكرم بالعلم انه كون عقد ايجار شقة الزوجيه باسم الزوج والزوجة معا والزوجة ترغب فى التمكين من مسكن الزوجية فانه فى هذه الحاله يمكن تمكين الزوجه من شقة الزوجيه وذلك بعمل محضر فى قسم الشرطه المختص بطلب تمكينها من شقة الزوجيه على ان يتم تقديم شهادة الزواج وجميع المستندات التى تثبت ان الشقه المطلوب صدور قرار بشأنها هى منزل الزوجيه و سيتم سماع اقوالك واقوال زوجك وبعد ذلك سيتم اجراء التحريات اللازمه لاثبات ما قمت بتدوينه فى المحضر و سيتم بعد ذلك صدور قرار بتمكينك مع زوجك من شقة الزوجيه وذلك اذا كانت الزوجيه لازالت قائمه
اما اذا انتهت الزوجية ولديكى اطفال فى سن الحضانة اى لم يبلغوا سن الخامسة عشر عاما فانه يمكن تمكين الام من شقة الزوجية باعتبارها حاضن للصغار
واما اذا لم يكن هناك اولاد فانه يمكن تمكين المطلقة من شقة الزوجية باعتبار المطلقة مستأجرة مع طليقها ويتم تقديم عقد الايجار لاثبات ان المطلقة مستأجرة للعين محل التمكين

• وذلك طبقا للماده 44 مكرر من قانون المرافعات والاتى نصها

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره".