أجب على جميع الأسئلة التالية: 1. وضح كيف ...

يرجى التكرم بالعلم   الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا   اولا   ومع وافر الاحترام لكم   في طرح استفساركم   والتي هي اكاديمه    والتي هي بطبيعتها خارجه عن نطاق الاختصاص  في الرد وان تم الرد  عليك من قبل   المحامي والخبير السابق وهي من باب الخدمه   لكن من الواضح طرح العديد من الاستفسارات البحتيه    التي نعتذر عن اجابتها لاحقا   كون ان القسم القانوني  استشاري بحث ولكن بشكل عام    بخصوص  استفساركم   الحالي  وفيما يخص  الجزئيه  الاولى   من الاستفسار تم الرد عليها  من قبل المحامي   الخبير السابق 
**لكن بخصوص  تحديد سعر الضريبه    يتم هذا الامر  وفق ثلاث طرق  
1- السعر النسبي .وهي نسبه مقطوعه   من الدخل   تكون ثابته مها تغير الوعاء الضريبي 
2- سعر تصاعدي  .وهو السعر  الذي يزداد تصاعديا  بازدياد الوعاء الضريب 
3-السعر التنازلي .ويسمى معكوس السعر التصاعدي  
**وبالتالي  لايوجد اي افضليه  على ايا منهما  على الاخر والذي يحكم الاستناد هو الوضع المالي  للدوله  
**اما بخصوص  الطعن  نعم  يمكن ان تتجه الادارة الضريبية للطعن أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل للاخنصاص خلال المده القانونيه وهذه الجزئيهخ ينظمها   قانون المرافعات  اللفسطيني   من حيث المدد التي يجب ان تقدم فيه الاستئناف  
***اما بخصوص  الاثر فهو طردي   بمعنى كلما زاد الاقتراض  العام الداخلي  او حتى الخارجي  سيتم الزياده في الضريبه  وذلك لجلب مصدر ايراد  اضافي لسداد قيمه القروض مع التنويه  الى ان بعض القروض الخارجيه كصندوق النقد الدولي  تشترط في بعض الاحيان  ان تكون نسبه الضريبه مخفظضه لمنح هذا القرض وبالتالي   ليس  لزاما ان يكون الاثر طردي   اما بخصوص  الشق الاخير    يمكم الرجوع  الى قانون الموازانه العامه   والبحث   حول الاساس القانوني   شكرا لك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
تحميل تطبيق جواب

تمت اجابة استسفسارك سابقا عبر الرابط التالي:
افعال الفساد

بخصوص مفهوم جريمة اساءة الامانة واركانها والنص التجريمي اليك المعلومات التالية:
اولا : تعريف جريمة اساءة الامانة 
لا يوجد تعريفا جامعا مانعا لجرم اساءة الامانة لكن اجمع الفقه على انه يمكن تعريف هذا الجرم بأنه قيام شخص بالتصرف بمال منقول سلم اليه على سبيل الامانة من قبل شخص اخر بالتصرف به تصرف المالك او تبديده او كتمانه او الامتناع عن تسليمه الى صاحبه
ثانيا: اركان جريمة اساءة الأمانة
يتألف هذا الجرمة من الاركان التالية:‏
1- الفعل المادي وهي التصرف بالمال او تبديده او كتمانه او الامتناع عن تسليمه الى صاحبه.‏
2- القصد الجرمي والمتمثل بارتكاب الفعل المادي بنية الغش وان يكون قاصدا التبديد او الكتمان او التصرف او الامتناع عن التسليم وهو يعلم ان المال موضوع لديه على سبيل الامانة و ان يكون قاصدا إلحاق الضرر بمالك الشيء المختلس أو المبدد.‏
4- ان يرد الجرم على مال منقول فلا يتصور وقوع الجرم على مال غير منقول ‏
5- تسلم الشخص المرتكب للفعل المال المنقول بموجب عقد من عقود الائتمان بغض النظر عن شكله
ثالثا: التجريم القانوني:
تم تجريم اساءة الامانة في قانون العقوبات الفلسطيني بنص المادة 312 من قانون العقوبات الفلسطيني حيث نصت على:"
كل من كان أمينا على مال واتلف ذلك المال بقصد االحتيال أو حوله بقصد االحتيال ألي غرض غير
الغرض الذي فوض باستعماله من أجله بحكم األمانة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع
سنوات.
إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تنصرف كلمة "األمين" إلى األشخاص اآلتي ذكرهم أدناه دون
سواهم:
(أ) المتولين على األوقاف المنشأة صراحة بحجة أو بوصية أو بصك تحريري لجهة عامة أو خاصة أو
لجهة خيرية.
(ب) المتولين الذي يعينون بحكم القانون ألية غاية من هذه الغايات.
(ج) األشخاص الذين تنتقل إليهم واجبات المناظرة على أي وقف من األوقاف المتقدم ذكرها.
(د) منفذي الوصايا والقيمين على التركات.

بخصوص مفهوم قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فهو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يبين اجراءات التقاضي من لحظة تسجيل الدعوى في قلم المحكمة الى حين صدور حكم قضائي بالدعوى وصيرورته باتا وبيان كيفية تنفيذه.
اما الفرق بين القضاء والافتاء والادارة والتشريع فهي كالاتي:
القضاء: هو الجهة التي تفصل في الخصومة بين المتنازعين بقرار ملزم قد يكون هذا القرار باتا من لحظة صدوره اذا نص القانون على ذلك او قابلا للطعن بالطرق العادية وغير العادية.
الافتاء: هو رأي الشرع بالاستناد الى القرأن والسنة او هو وهو الإخبار بحُكم الشرع لا على وجْه الإلزام
الادارة: لإان كنت تقصد الادارة العامة فهي الدولة بكافة شخوصها والتي تخضع لحكم القانون عملاً بمبدأ المشروعية وسيادة القانون، وقانونها هو القانون الإداري.
التشريع: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة الصادرة عن الجهة المختصة والتي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع وتقترن بجزاء يتم فرضه على من يخالف هذه القواعد او يتفق على مخالفتها ولفظ التشريع ينصرف الى الدستور والقانون والانظمة والتعليمات.

يعتبر نظام تشكيل المحاكم في فلسطين نظام القضاء الموحد حيث انه لا يوجد محاكم ادارية مستقلة عن المحاكم العادية للفصل بالمنازعات الادارية بحيث تكون المحاكم العادية مختصة بالفصل بكافة القضايا مهما كان نوعها، اما عن عيوب هذا النظام فهي:
1) ينر ضرورة وجود استقلالية للقضاء الاداري عن القضاء العادي
2) عدم قدرة المحاكم العادية على مواجهة مشكلات الإدارة وتفهم طبيعة مهامها، والوسائل المناسبة لتحقيق هذه المهام.
3) نظام القضاء الموحد لا يسمح للادارة بأن تمارس سلطتها التقديرية عند مباشرة نشاطها الاداري لاشباع الحاجات العامة للجمهور مما يتعارض مع ما اقره القضاء .
4) هذا النظام يسمح للقضاء بالتدخل في شؤون الادارة وفي تقدير اعمالها.