إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
سلام عليكم لو سمحت انا مالكه بنسبه ٤٠٪ من قريه...
سلام عليكم لو سمحت انا مالكه بنسبه ٤٠٪ من قريه سياحيه وباقي الملاك عاوزين اتحاد ملاك مع العلم الوحدات التي املكها ااجرها في الصيف وهما شارين مني وعارفين وموجود في العقد اني بأجر شليهاتي التي املكها وانا لااثق في اتحاد الملاك ال هما اختاروه لأنهم عاوزين القريه ليهم ويمنعو اني ااجر ما الحل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بعدم الثقه فى اتحاد الملاك ، اليك المعلومات الاتيه :
انه لايمكن لاتحاد الملاك ان يمنع احد ملاك الوحدات من تاجير وحدته التى يمتلكها ، طالما
ان هذا المالك يلتزم بدفع جميع النفقات المطلوبه من كل وحده شهريا .
كما وان وجود بند فى العقد يسمح لكى بتاجير تلك الوحدات ، امر اضافى يمنع باقى ملاك الوحدات
من الاعتراض على تاجيرك للشاليهات ، حيث ان العقد هو شريعه المتعاقدين .
واليكى نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه لايمكن لاتحاد الملاك ان يمنع احد ملاك الوحدات من تاجير وحدته التى يمتلكها ، طالما
ان هذا المالك يلتزم بدفع جميع النفقات المطلوبه من كل وحده شهريا .
كما وان وجود بند فى العقد يسمح لكى بتاجير تلك الوحدات ، امر اضافى يمنع باقى ملاك الوحدات
من الاعتراض على تاجيرك للشاليهات ، حيث ان العقد هو شريعه المتعاقدين .
واليكى نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود