حصل منذ اكثر من ٥ سنوات ابعاد من الامارات وحرمان...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   وفيما يتعلق   بطلب العوده والحصول على التاشيره لدوله الامارات   اولا  اذا كان الابعاد قضائيا   يمكن العوده  بعد مرور   خمس سنوات  واذا  كان الابعاد اداريا   فمع الاسف هذا النوع   من الابعاد    للايمكن ازالته ويبقى التعميم على السيستم مدى الحياه  واذا كان الابعاد بسبب  بلاغ تغيب  او هروب   يمكن العوده   بعد مرور  عام على انقضاءه   لذا يمكن  مراجعه السفاره والاستعلام عن الحاله  وعلى ضوئها   يتم التوجيه القانوني  الصحيح   لكم  ولكن بشكل عام  اليك التوضيح التالي اذا سبق وان كانت له الاقامه في الدوله وتم صدور قرار الترحيل بحكم قضائي يمكن اولا الطعن والاستئناف على الحكم لطن في حال ان كان الحكم نهائيا وتم اخذ البصمات استعدادا للترحيل لوجود مخالفه او قضيه فهذا يعني الحظر والمنع الدائم من الدخول لدوله الامارات وهذا النوع من الحظر مع الاسف لايمكن ازالته الا من خلال الاستعانه بمحامي من الداخل وهو من يتولى تقديم طلب الاسترحام لوزير الداخليه . لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده إدارياً من البلاد كونه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده إدارياً من البلاد استناداً للمادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب المشار اليه العودة إليها إلا بعد حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية وفقا للمادة 28 من ذات القانون.
يقدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه أعلاه إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.قدم طلب الحصول على الإذن الخاص المشار إليه أعلاه إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، على أن يشتمل الطلب على جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد وأسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده ويمكن أن تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد، وترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن.
**ترفع أسماء الأشخاص المدرجة على القائمة السوداء وفقا للشروط الآتية:
الممنوعون من الدخول:
الأشخاص الذين تمت إضافتهم بناءً على قرار محكمة مختصة، تطبق بشأنهم الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 102، 103، 104 من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997.
الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب يتم رفع أسمائهم بقرار منه.
أما الأشخاص الذين تم إدراج أسمائهم في القائمة بناء على طلب من إدارة التعاون الجنائي الدولي فيتم رفع أسمائهم بذات الطريقة التي تمت بموجبها الإضافة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب