انا بريطانيه من اصول مصريه ولدي بنتين ١٦،١٨ يحملان...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات الوارده الينا  اينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون  الاحوال الشخصيه  الكويتي  كونه القانون المطبق  في دوله الكويت  لوجود الاقامه   هنا  في حال  طلب  الزوجه  الطلاق يمكنك في هذه الحاله اقامه دعوى الطلاق للضرر الواقع عليك من الزوج وفي حال  عدم وجود اي ضرر ورغبه الزوجه بالطلاق   يسمى خلعا   يسقط عن الزوج كافه حقوقها الشرعيه لذا   يمكن اقامه الدعوى في محل اقامه الزوج ويكون الامر من خلال الاستعانه بمحامي يتولى اجراءات اقامه الدعوى ومتابعتها كما يمكن اقامتها في الكويت في محل الاقامه لك من خلال التوجه للمحكمه واثبات غيبه الزوج عنك وعدم الانفاق حيث نص قانون الاحوال الشخصيه الكويتي رقم (51) لسنه (1984) بالامكان التوجه الى المحكمه واقتمه دعوى الطلاق على الزوج للضرر الواقع عليك علما بان اجراءات الطلاق طويله وتستغرق وقتا طويلا للبت فيها وذلك بهذف اعطاء الفرصه للازواج الاصلاح والتوفيق بينهما واليك ترتيب الاجراءات وفق نصوص القانون .
المادة رقم 126
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
المادة رقم 127
على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق او التفريق.
المادة رقم 128
يشترط في الحكمين ، ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن ، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم ، والقدرة على الاصلاح.
المادة رقم 129
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق ، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
المادة رقم 130
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :
– فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
وان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.
– وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
– وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
– وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
ـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
المادة رقم 131
أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا ، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه ، اذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة.
– واذا اختلف الحكمان ، ضمت المحمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين ، قادرا على الاصلاح.
المادة رقم 132
أ- يرفع المحكمون الاثلاثة تقريرهم بالاتفاق ، او بالاكثرية الى المحكمة ، لتفصل في الدعوى ، وفق المادة 130
– واذا تفرقت آراؤهم ، او لم يقدموا تقريرا ، سارت المحكمة في الدعوى بالاجراءات العادية.
المادة رقم 133
يثبت الضرر بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين.
المادة رقم 134
يكفي في اثبات الضرر الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين ، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
المادة رقم 135
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة بالمشهود له ، متى كانوا اهلا للشهادة.
***اما بخصوص   الحقوق  للمطلقه  في حال  وقوعه   لضرر  واقع على الزوجه    لها  مؤخر الصداق ونفقه العده والمتعه  والحضانه   بالاضافه الى النفقه   لكن   بخصوص  الحضانه    قد تنتقل للاب   لبلوغ  المحضونين   السن القانوني  الذي يعتبر مسقطا لها  ” تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها. “.
كما أنه :
1- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه.
2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب