السلام عليكم ...في محل تاجير معدات تاجرت من عندة...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  هنا يجب الانتباه  الى انه في حال  وجود التزوير   على اي عقد او مستندات   من قبل جهة التاجير  ومع اقامه الدعوى والمطالبه    يمكن  حال  مراجعه المحكمه  الطعن على هذه المستندات بالتزوير امام المحكمه    التي تنظر الدعوى   وطلب ضبطها    لغايات تقديم شكوى  في النيابه العامه   لذا   يقتضي عليك التوجه فورا الى النيابه العامه وتقديم الشكوى والتي موضوعها التزوير   حيث تتم المراسله من قبل النيابه العامه   مع المحكمه لغايات تامين  احضار المستندات لعرضها  على المعمل  الجنائي وفحصها   من خلالهم   فاذا ثبت  التزوير لها     يتوجه اليه التهمه  مع حفظ الدعوى  السابقه  ومن ثم بدء الاجراءات في التحقيق بعد الاستدعاء   والاحاله للمحكمه بتهمه التزوير سيما   وان  المشرع البحريني عرف  جريمة التزوير في المادة (270/1) من قانون العقوبات، بقوله: “تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح”.
ونستخلص من تعريف جريمة التزوير الوارد في نص المادة السابقة، بأن هذه الجريمة تقوم على ثلاثة أركان، وهي:
1 - فعل التزوير، وهو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على سبيل الحصر.
2 - أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالفعل أو وجه الاحتمال.
3 - توافر القصد الجنائي.
وتنقسم المحررات محل التزوير إلى نوعين، محررات رسمية ومحررات عرفية أو خاصة كما نص عليها قانون العقوبات، وهي:
1 - التزوير في المحررات الرسمية:
نصت المادة (272) من قانون العقوبات المحرر الرسمي، على أن: “المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام، بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية”.ونصت الفقرة الثانية من المادة (271) على أنه “يعاقب على التزوير في محرر خاص بالحبس”. وتكون عقوبة التزوير في المحررات العرفية هي الحبس، والذي لا يقل عن عشرة أيام ولا يتجاوز ثلاث سنوات.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب