هل عند.فسخ العقد المحدود المدة سيكون هناك حرمان من...

حال تعلق استفسارك ، بفسخ عقد العمل المحدد المده ، اليك المعلومات الاتيه :
الاصل العام اذا فسخ صاحب العمل العقد محدد المده بدون مبرر قانونى ، كان للعامل الحق فى طلب الحصول على تعويض عن الانهاء الغير قانونى لعقد العمل 
وهو التعويض الذى لاتزيد قيته عن راتب ثلاثه شهور .
اما اذا كان الانهاء الغير قانونى لعقد العمل من جانب العمل ، فانه يحق لصاحب العمل الحصول على تعويض لا تزيد قيمته عن راتب شهر ونصف .
بالاضافه الى احقيه صاحب العمل فى طلب فرض حرمان ضد العامل .
اما اذا كانت الموافقه متبادله بين العامل وصاحب العمل ن فى تلك الحاله لا بد وان يكون لدى كل طرف مستند كتابى يفيد ان الانهاء قد تم بالموافقه المتبادله بين الطرفين .
حتى لايققوم اى طرف بالرجوع على الطرف الاخر بطلب التعويض وفرض حرمان ضد العامل .
كما وان الموافقه المتبادله لاتمنح صاحب العمل الحق فى طلب فرض حظر ضد العامل .
واليك نص قانون العمل الاماراتى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (116)
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
مادة ( 123 )
أ‌- إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس أخر أجر كان يستحقه.
ب‌- لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب