أنا رجل مغربي مقيم في الامارات أريد الزواج من...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

عند تحديد الطرف الأحق بحضانة الطفل، تأخذ محاكم الإمارات بعض الاعتبارات مثل دين الأبوين، مكان الإقامة الدائمة، الدخل، والحالة الاجتماعية للأم بعد الطلاق.

ووفقا للمادة 78، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يحق للأم حضانة الأطفال عند الطلاق حتى يبلغ الابن الذكر 11 عام والابنة الأنثى 13 عاما.
وبعد ذلك، يمكن أن تتحول الحضانة إلى الأب إذا طالب بها.
كما تفقد الأم حق الحضانة إذا تزوجت، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

المادة 142

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس. 

المادة 143

يشترط في الحاضن:

1 – العقل.

2 – البلوغ راشدا.

3 – الأمانة.

4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض. 

المادة 144

يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

1 – إذا كانت امرأة:

أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.

3 – إذا كان رجلا:

أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
Jawab Trend App