عقار تم اقتطاع جزء يزيد عن ربع المساحه للمنفعه...

ابخصوص استفسارك حول جواز ان تنظر المحكمة دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة والمالك لا يعلم مقدار التحسينات التي تطالب الدولة بخصمها من مقدار التعويض يرجى العلم باعادة الدعوى مرة آخرى امام محكمة  الاستئناف سوف يتم بحث قيمة هذه التحسيات ويحق للمالك في هذه الحالة أن يطلب الاطلاع على ما تقدمه الدولة من مذكرات ومستندات بشأن قيمة هذه التحسينات وله أن يطعن في قيمتها المقدرة من قبل الدولة او احقيتها في خصمها من الاصل وذلك حسب الوقائع الموجود بملف الدعوى 
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض في الطعن رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣بما يلي :
 المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة (٧) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ المنطبق على واقعة النزاع على أن " تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون تبين فيه العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف .... لمدة شهر ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ..... " والنص في المادة (٨) من ذات القانون على أن " لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة في هذه الكشوف ... " والنص في المادة (١٠) على أن " تُعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة المنصوص عليها في المادتين ٨ ، ٩ من هذا القانون ، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم مبرئاً لذمتها في مواجهة الكافة والنص في المادة (١٣) منه على أن " لا يحول الطعن في تقدير التعويض ........ دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة ٦ من هذا القانون ...... " يدل على أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوى الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض وبذلك لا يتبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملاءمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه الملاك أو ذوى الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية على مقداره ، ومن ثم فإن نطاق الخصومة المطروحة على القضاء في هذا الشأن يتحدد بالمنازعة في مقدار التعويض فقط دون غيره من المسائل الأولية فلا يقبل نزاع من أى طرف من طرفى الخصومة أو تعرض المحكمة من تلقاء نفسها لمسألة تخرج عن ولايتها المقصورة تحديداً على النظر في مدى ملائمة التعويض وإلا كان خروجاً عن نطاق الدعوى يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
 تحميل تطبيق جواب