كنت قد وقعت على إقرار مخالصة إدارية تتعلق باستلام...

حال التوقيع على اقرار ومخالصه بعدم احقيتك فى الرجوع على الشركه باى مطالبات او مستحقات اخرى ، اليك المعلومات الاتيه :
الاصل العام ان التوقيع على الاقرارات ، يبقى ملزما للمقر الذى وقع على الاقرار .
ولكن مثل هذا الاقرار يخضع للسلطه التقديريه للقاضى ، بمعنى ان بعض القضاه ، ينظر الى هذا الاقرار على انه قد حصن الشركه
من اى مطالبات او مستحقات يطلبها العامل ، ويمنع العامل من ذلك .
والبعض الاخر ينظر اليها على انها اقرار فى حدود ما تم التوقيع باستلامه فقط فى حينه ، اما ما يستجد من حقوق او الحقوق التى لم يتم الحصول عليها 
فى حينه فلا يجدى توقيع العامل على هذا الاقرار من تحصين الشركه من مطالبات العامل بالحصول على حقوقه .
ونحجن نميل الى الاتجاه الثانى من احقيه العامل فى المطالبه باى حقوق عماليه حتى ولو قام بالتوقيع على اى اقرار يفيد الامتناع عن المطالبه باى مستحقات .
واليك نص قانون العمل المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 5:
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

وجود رقم البطاقه خطا ليس مشكله طالما ان التوقيع والبصمه سليم .
ووجود خطا فى رقم القطعه ايضا سوف يثير لبس يؤدى الى منع العمل بالتوكيل .
كما وان توكيل شخص لشخص اخر غير محامى لتمثيله امام المحاكم هو امر مقبول ، ولكن لن يستطيع 
هذا الشخص القيام باى عمل يستوجب توقيع محامى .
وهو الامر ذاته الذى ينطبق على الشهر العقارى .

ووجود خطا فى الحصة ايضا سوف يثير لبس يؤدى الى منع العمل بالتوكيل .
ويمكنك مراجعة الشهر العقاري في هذا الامر