أُكتب ورقة بحثية موضحاً فيها الفروقات بين الرسم...

قمت بتحديد الأسس مباشرة بعد تقديم تعريف الرسم حيث أشرت لحضرتك مستطردا احابتي ب"يتم وضع الرسم وفق مجموعة من القواعد وهي:
أ) توزيع كلفة الخدممة المقدمة مقابل الرسم بحيث يكون هنالك توازن بين الخدمة المقدمة وقيمة الرسم مثل الرسوم امفروضة على المتنزهات العامة.
ب) تحقيق مصلحة خزانة الدولة بحيث يكون الرسم مرتفع مقابل الخدمة المقدمة وهذا يكون في القطاعات التي يستفيد منها المكلف القادر على الدفع مثل الحصول على رخصة مهن
ج) تحقيق المصلحة العامة بحيث تكون كلفة الرسم اقل من مقدار الخدمة المقدمة مثل الرسوم المفروضة على التعليم الحكومي في مراحله الاساسية و الرسوم النفروضة في القطاع الصحي الحكومي .
أن أمكن الاطلاع على الإجابة مرة أخرى لقراءة المعلومة كاملة وبشكل واضح وسلس. 

هذه الاساس الثلاثة الفقهية التي تعتمد تشريعيا عند فرض اي رسم فاما ان يكون الرسم موازي لتكلفة الخدمة او يكون اعلى منها او اقل منها

بعد الاطلاع على استفسارك اليك الاجابات الاتية على كل استفسار على حدى:
1-هل يجوز للمحكمة أن تغلق محلات مقلقة للراحة حاصلة على رخص إدارية بفتحها؟
ان القرار الصادر بترخيص المحال التجارية هو قرار اداري نهائي ويمكن الطعن بهذا القرار امام المحكمة الادارية لسبب بسيط هو ان القرار الاداري عندما يصدر يجب ان يحافظ على النظام العام وتعتبر السكينة العامة احد عناصر النظام العام التي تسعى الادارة العامة لحمايته، كما يمكن اغلاق المحل بموجب ضبط اداري صادر عن رئيس الوحدة المحلية.
2 -هل يجوز الاحتجاج بالشرط المانع من التصرف في مواجهة الغير؟
الاصل وكقاعدة العامة لا يجوز الاحتجاج بالشرط المانع من التصرف في مواجهة الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم بهذا الشرط في وقت سابق او كان على استطاعة العلم به حيث نصت المادة (949) من القانون المدني الفلسطيني على:"

1. لا يحتج بالشرط المانع من التصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.
2. إذا كان الشيء عقاراً وتم تسجيل التصرف الذي ورد فيه الشرط عد الغير عالما بالشرط من تاريخ التسجيل.

3 -ما هي الاغلبية المطلوبة العمال الادارة المعتادة و أعمال الادارة غير المعتادة في إدارة المال الشائع؟
 استنادا لنص المادة 953 القانون المدني الفلسطيني تكون أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة، فان لم يكن ثمة أغلبية فللقاضي بناء على طلب أحد الشركاء أن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة وله أن يعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
فاما الادارة غير المعتادة والتي تقتضي احداث تغيير أساسي في المال الشائع  فإن الذي يملك القيام بها هم من يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، وذلك لكون اجماع الشركاء لا يمكن توافره دائماً.
4 -من هم الشفعاء في ظل القانون المدني الفلسطيني رقم ) 4/2012م ( المطبق في قطاع غزة؟
استنادا لنص المادة 1057 من القانون المدني فان حق الشفعة يثبت لـ:
مالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
كما يثبت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية:
إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء.
إذا كانت للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
5- ما هو حكم المطلات المفتوحة دون مراعاة المسافة القانونية؟
تعتبر المطلات المفتوحة التي لا تراعي المسافة القانونية مخالفة للقانون تستوجب تصويب الوضع او الازالة حيث نص القانون المدني على:
مادة (944)
لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين من ظهر الحائط الذي فيه المطل.
لا يجوز أن تقل المسافة في المطل المنحرف عن متر ما لم يكن هذا المطل مواجه للطريق العام.
إذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين، فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من مترين يقاسا بالطريقة السابق بيانها وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.
مادة (945)
لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد منها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور.

بعد الاطلاع على استفسارك اليك الاجابات الاتية على كل استفسار على حدى:
1-هل يجوز للمحكمة أن تغلق محلات مقلقة للراحة حاصلة على رخص إدارية بفتحها؟
ان القرار الصادر بترخيص المحال التجارية هو قرار اداري نهائي ويمكن الطعن بهذا القرار امام المحكمة الادارية لسبب بسيط هو ان القرار الاداري عندما يصدر يجب ان يحافظ على النظام العام وتعتبر السكينة العامة احد عناصر النظام العام التي تسعى الادارة العامة لحمايته، كما يمكن اغلاق المحل بموجب ضبط اداري صادر عن رئيس الوحدة المحلية.
2 -هل يجوز الاحتجاج بالشرط المانع من التصرف في مواجهة الغير؟
الاصل وكقاعدة العامة لا يجوز الاحتجاج بالشرط المانع من التصرف في مواجهة الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم بهذا الشرط في وقت سابق او كان على استطاعة العلم به حيث نصت المادة (949) من القانون المدني الفلسطيني على:"

1. لا يحتج بالشرط المانع من التصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.
2. إذا كان الشيء عقاراً وتم تسجيل التصرف الذي ورد فيه الشرط عد الغير عالما بالشرط من تاريخ التسجيل.

3 -ما هي الاغلبية المطلوبة العمال الادارة المعتادة و أعمال الادارة غير المعتادة في إدارة المال الشائع؟
 استنادا لنص المادة 953 القانون المدني الفلسطيني تكون أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة، فان لم يكن ثمة أغلبية فللقاضي بناء على طلب أحد الشركاء أن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة وله أن يعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
فاما الادارة غير المعتادة والتي تقتضي احداث تغيير أساسي في المال الشائع  فإن الذي يملك القيام بها هم من يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، وذلك لكون اجماع الشركاء لا يمكن توافره دائماً.
4 -من هم الشفعاء في ظل القانون المدني الفلسطيني رقم ) 4/2012م ( المطبق في قطاع غزة؟
استنادا لنص المادة 1057 من القانون المدني فان حق الشفعة يثبت لـ:

• مالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
• للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
• لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
• لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.

كما يثبت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية:
إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء.
إذا كانت للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
5- ما هو حكم المطلات المفتوحة دون مراعاة المسافة القانونية؟
تعتبر المطلات المفتوحة التي لا تراعي المسافة القانونية مخالفة للقانون تستوجب تصويب الوضع او الازالة حيث نص القانون المدني على:
مادة (944)
لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين من ظهر الحائط الذي فيه المطل.
لا يجوز أن تقل المسافة في المطل المنحرف عن متر ما لم يكن هذا المطل مواجه للطريق العام.
إذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين، فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من مترين يقاسا بالطريقة السابق بيانها وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل.
مادة (945)
لا تشترط أية مسافة لفتح المناور وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد منها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور.

اليك الاجابة تفصيلا على استفساراتك المرسلة:
1) يسقط حق الملكية بعدم الاستعمال على خلاف الحقوق العينية الاخرى.
هذه العبارة خاطئة حيث ان حق الملكية هو حق دائمة لا يسقط بمرور الزمن وانما الذي يسقط بمرور الزمن هو حق التصرف.
2) يقتصر استغلال الشيء على المالك دون الغير.
هذه العبارة غير صحيحة حيث ان الذي يقتصر على المالك هو حق التصرف اما الاستغلال فقد يتم عن طريق الغير تحت ما يسمى بحق الانتفاع الذي هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك للغير.
3) 

اليك الاجابة تفصيلا على استفساراتك المرسلة:
1) يسقط حق الملكية بعدم الاستعمال على خلاف الحقوق العينية الاخرى.
هذه العبارة خاطئة حيث ان حق الملكية هو حق دائمة لا يسقط بمرور الزمن وانما الذي يسقط بمرور الزمن هو حق التصرف.
2) يقتصر استغلال الشيء على المالك دون الغير.
هذه العبارة غير صحيحة حيث ان الذي يقتصر على المالك هو حق التصرف اما الاستغلال فقد يتم عن طريق الغير تحت ما يسمى بحق الانتفاع الذي هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك للغير.
3) 

اليك الاجابة تفصيلا على استفساراتك المرسلة:
1) يسقط حق الملكية بعدم الاستعمال على خلاف الحقوق العينية الاخرى.
هذه العبارة خاطئة حيث ان حق الملكية هو حق دائمة لا يسقط بمرور الزمن وانما الذي يسقط بمرور الزمن هو حق التصرف.
2) يقتصر استغلال الشيء على المالك دون الغير.
هذه العبارة غير صحيحة حيث ان الذي يقتصر على المالك هو حق التصرف اما الاستغلال فقد يتم عن طريق الغير تحت ما يسمى بحق الانتفاع الذي هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك للغير.
3) تلعب الارادة دور في تغيير وصف المنتجات وجعلها من قبل الثمار.
هذه العبارة خاطئة حيث ان الارادة لا تغيير وصف المنتجات وجعلها من قبل الثمار والفرق بين الثمار والمنتجات ان الحاثز حسن النية يكتسب ملكية ما يقبضه من ثمار وليس له شيء من المنتجات.وتقسم الثمار الى الثمار الطبيعية والصناعية والثمار المدنية ، والثمار المدنية هو كل دخل دوري منتظم الذي يلتزم به الغير مقابل انتفاعه من الشيء ، كأجرة المنازل وفوائد اقتراض النقود التي يلتزم بها المقترض وارباح الاسهم والسندات في الشركات المساهمة.
4) تظهر أهمية الاهلية في أعمال التصرف عنها في أعمال الادارة
هذه العبارة خاطئة حيث ان الاهلية مكلوبة في كلا الامرين وانما الذي تظهر اهميته هي حدود الوكالة فاما ان تقتصر على الادارة او تتجاوز ذلك لتطال التصرف

تمت اجابة استفسارك سابقا عبر الرابط التالي:
مجموعة استفسارات