إسأل محامي الآن
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.6%
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.7%
ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:
يرجى التكرم بالعلم الى انه انهاء عقد العمل ليس مثل الاستقالة من حيث الاجراء والاثر على علاقة العمل والالتزامات التي ترتب من جراء ذلك،
وفي حالة إذا رغب العامل في الاستقالة وإنهاء العقد قبل المدة المحددة له والمتفق عليها في العقد فينبغي على العامل أن يقوم بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية.
أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة يحق للعامل أن يقدم طلب إنهاء العقد من خلال توجيه إنذار مكتوب إلى صاحب العمل،
ويكون الإنذار بالرغبة في ترك العمل قبل شهر واحد (30 يوما) من ترك العامل لعمله.
وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
Jawab Trend App
إجابة الخبير: المحامي محي الدين طيب
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.7%
فانه بالنسبة لانهاء العقد فانه بذلك تنشأ بموجبه حقوق و التزامات على طرفيه،
لك انه يجوز للطرف المتضرر المطالبة بحقوقه المكفولة قانونا و هذا حسب ما يتبين من المواد المشار اليها ادناه من نظام العمل السعودي،
كذلك سيتوضح لسيادتكم أهمية مهلة الاشعار سواء عن انهاء الخدمة او الاستقالة،
واليك نصوص المواد:
المادة الخامسة والسبعون
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقا للمادة الخامسة والسبعين من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغا مساويا لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
المادة السابعة والسبعون
ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي:
1 - أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،
إسأل محامي
المحامي محي الدين طيب
محامي
الأسئلة المجابة 16156 | نسبة الرضا 97.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين