انا مطلقه ولدي 5 اطفال واخواتي جبروني على توقيع...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يرجى التكرم بالعلم الى انه وفقا لما تم عرضه علينا من خلال الاستفسار المقدم من سيادتكم

يجب العلم ان مسألة عند تحديد الطرف الأحق بحضانة الطفل، تأخذ محاكم الإمارات بعض الاعتبارات مثل دين الأبوين، مكان الإقامة الدائمة، الدخل، والحالة الاجتماعية للأم بعد الطلاق.
وان الحضانة تمنح بموجب حكم، و تسقط بموجب حكم، بعد سماع الأطراف و تلقي أقوالهم،

وأنه بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي. وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، والتي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب.

تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة.

وتبين المواد 143 و144 من القانون الشروط الواجب توفرها في الحاضن:

• العقل
• البلوغ راشد
• الأمانة
• القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
• السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
• ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

ويشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

في حال كانت الأم:

• عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
• أن تتحد مع المحضون في الدين

إذا كان الحاضن هو الأب:

• أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
• أن يتحد مع المحضون في الدين.

يحق للأم تمديد فترة الحضانة حتى إنهاء فترة الدراسة للذكر، و زواج الأنثى شرط إثبات حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية، والسجل الصحي.

للأب حق طلب الحضانة إذا وجد ان الابن أصبح ليناً جدا بسبب البقاء مع الأم لتعليمه أن يكون أكثر مسؤولية.

ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

المادة 145

إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

المادة 146

1 – يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:

أ – الأم.

ب – الأب.

المادة 156

1 – تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.

2 – تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة 149

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
ولا يجوز التنازل عن الحضانة في غير المحكمة و بوجب حكم قضائي بعد سماع الام و كذلك التحقيق معها لمعرفة صحة وسلامة ارادتها،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
Jawab Trend App