عندي ثنتين بنات ومطلقة راتب البنات بكم لازم ايكون...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يرجى التكرم بالعلم الى انه وفقا لما تم عرضه علينا من خلال الاستفسار المقدم من سيادتكم

ردا على موضوع الاستفسار حول قيمة النفقة الواجبة الدفع للبنتين تبعا لقضية طلاق، نوضح ما يلي:
أولا يتعين على الزوج تقديم ما يفيد قيمة الأجر الذي يتقاضاه أمام المحكمة في دعوى الطلاق، ليتم مراعات ذلك في احتساب قيمة الالتزامات الناشئة عن الطلاق، و هذا قبل صدور الحكم،
في حال صدر الحكم و تم الحكم بمبالغ تفوق قيمة المرتب، يمكن استئناف الحكم امام المجلس القضائي لمراعاة الظروف المالية للزوج، و سيتم تخفيض قيمة النفقة بتعديل الحكم،
أما اذا صدر قرار نهائي يقضي بتلك المبالغ الكبيرة،
يمكن مراجعة قيمة الالتزامات بمرور سنة على الأقل بعد صدور الحكم بموجب دعوى مراجعة قيمة النفقة التي يتم مراجعتها ارتفاعا و انخفاضا حسب الأحوال،

وعملاً بنص المادة 36/2 والمادة 64/1 من ذات القانون سالف البيان المادة 63/2/3:
- يراعى في تقدير النفقة سعة المُنفـِـق وحال المنفـَـق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية. تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر." وعملاً بنص المادة 64/1،
"يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال." وأخيراً، وللعلم، فإن النفقة مقدمة على سائر الديون.

المادة 63

1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.

2- يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية.

3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.

المادة 64

1- يحوز زيادة النفقة وانقاصها تبعا لتغير الأحوال.

2- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة ألا في الأحوال الاستثنائية.

3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
Jawab Trend App

فانه بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 فانه حدد مستحقي النفقة على أبيهم على الوجه الآتي: 

تنص المادة 78 من ذات القانون على:

نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه. وإذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه، تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره