انا عمري 26,سنة تزوجت 18من جوان زوجي ليس لهو مدة...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

يرجى التكرم بالعلم الى انه وفقا لما تم عرضه علينا من خلال الاستفسار المقدم من سيادتكم

يتم فك الرابطة الزوجية في التشريع الجزائري بعدة طرق منها ما هو مخول للزوج ومنها ما هو مخول للزوجة.

فالطريقتين الأولى والثانية للطلاق كما هو موضح طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو بإتفاق الطرفين أي الزوج والزوجة معا وهذا ما يسمى "الطلاق بالتراضي".
اضافة الى الطريقة الثالثة لفك الرابطة الزوجية وهي التطليق، والتطليق هو مطالبة الزوجة بفك الرابطة الزوجية لوجود ضرر شرعي يحول دون إستمرار الحياة الزوجية، فالتطليق هو حق مقرر للزوجة وحدها دون الزوج، وقد أشارت المادة 53 من قانون الأسرة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر إلى بعض أسباب التطليق، والأقرب الى وقائع قضيتك هي الفقرة 10 من نفس المادة التي تنص على: كل ضرر معتبر شرعا. التي أضافها التعديل الواقع على قانون شؤون الأسرة بموجب الأمر رقم 02-05 المؤرخ في 27 فبراير 2005

ونشير هنا الى أنه يحق للزوجة طبقا للمادة 53 مكرر من قانون الأسرة أن تطلب التعويض عن الضرر اللاحق بها والتي دفعها الى طلب التطليق، وهنا القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في منح التعويض أم لا، لأن التطليق وعلى عكس ما يعتقده غالبية الناس لا يجعل من طلب التعويض أمر حتمي وشرعي دائما، فالقاضي قد يوافق على طلب التطليق ولكنه قد يرفض طلب التعويض المقدم من طرف الزوجة.

الطريقة الرابعة لفك الرابطة الزوجية هي الخلع، والخلع طبقا للمادة 54 من قانون الأسرة هو حق مقرر للزوجة يخولها فك الرابطة الزوجية دون موافقة الزوج، وذلك بموجب مقابل مالي تدفعه له، وإذا لم يتفق الطرفان حول المبلغ، يقوم القاضي بتحديد هذا المبلغ المالي على أساس صداق المثل.

ويجب أن تعلم عزيزي العميل أن كل من الطلاق والتطليق والخلع يشتركون في وجوب الصلح، فالمادة 49 من قانون الأسرة ألزمت القاضي بضرورة إجراء عدة محاولات صلح قبل الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق أو التطليق أو الخلع، ونشير أنه لابد على الطرف الذي يطلب فك الرابطة الزوجية سواءا كان الزوج أو الزوجة الحضور لجلسة الصلح.
و يكون طلب الطلاق على شكل عريضة مكتوبة و موقعة يعرض فيها وقائع القضية و الأسباب التي أدت الى طلب الطلاق و تنتهي بالطلب القضائي المتمثل أصلا في فك الرابطة الزوجية مع طلب التعويضات المقررة قانونا و التي تتمثل في التعويض عن الطلاق اضافة الى نفقة العدة و الاهمال مع المطالبة بقائمة الأثاث المتروك ببيت الزوجية.
بخصوص الاثاث فانه يمكن تقديم قائمة تتضمن جميع الاثاث و المجوهرات المتروكة في بيت الزوجية للقاضي للاطلاع عليها و الحكم بتسليم محتواها اليك،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
Jawab Trend App