ماهي الإجراءات او العقوبة على مالك العقار اذا قام...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم  وبالاشاره   الى قانون العقوبات الاتحادي  وكذلك قانون الاجراءات الجزائيه   قد يعتبر الامر  من الناحيه القانونيه جريمه نصب واحتيال من قبل المؤجر  الذي معه  يمكن تقديم  الشكوى الجزائيه عليه  من قبل  المتضرر   طبقا لنص الماده (10) لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
**اما بخصوص  العقوبه فهي  تتوقف  حول التهمه المنسوبه اليه  بعد انتهاء التحقيق   ولكن ان وجهت له تهمه النصب والاحتيال  المادة 399 من قانون العقوبات والتي بينت عنصر الجريمة باستخدام الوسائل الاحتيالية على أنه يشكل أي من الإجراءات التالية المرتكبة بقصد خداع الآخرين:
استخدام اسم أو صفة مزيفة
التصرف في الأموال أو الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، مع العلم بأنها ليست ممتلكات المتصرف أو أنه لا يحق له التصرف فيها؛المادة 399
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب