سلام عليكم.. عايزين نأسس شركه تضامن و حابين نعرف...

1- يتم  كتابة عقد الشركة عن طريق احد المحاميين المختصيين  وملخص العقد 
2- يتم التوجه الي  مكتب السجل التجارى التابع له المقر الرئيسى للشركة ، وذلك للمراجعة القانونية لبنود العقد المقدم من قبل المحامى كما يقوم السجل التجارى بختم العقد (صالح للتسجيل)
3- التوجه الي المحكمة التابع لها المقر الرئيسى للشركة وذلك لقيد العقد وملخصه فى القلم التجارى بالمحكمة والنشر بلوحة الإعلانات
4-  بالنسبة الي اشهار الشركة في الجريدة :علي المحامي ان يتوجه الي أى جريدة يومية للإعلانات القضائية لنشر ملخص العقد 
5- علي المحامي التوجه الي مأمورية الضرائب التابع لها مقر الشركة وذلك للحصول على البطاقة الضريبية
6-  علي المحامي التوجه الي الغرفة التجارية التابع لها مقر الشركة وذلك  لاستخراج ترخيص مزاولة التجارة أو النشاط
7- علي المحامي التوجه مرة اخري الي  مكتب السجل التجارى وذلك  لقيد الشركة فى السجل التجارى بموجب الأوراق السابقة بالإضافة الى نسختين من الجريدة المنشور بها ملخص العقد
8- علي المحامي التوجه الي  مكتب التأمينات الاجتماعية المختص التابع له مقر الشركة وذلك لفتح ملف منشاة والتامين علي صاحب الشركة والشركاء والموظفين 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم انه حال اتفاقك مع محامى لتاسيس شركة تضامن فانه فى هذه الحاله فان اتعاب المحامى يتم تقديرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين المحامى وموكله حيث انه لا يوجد نص فى قانون المحاماه يحدد اتعاب المحامى فى كل قضيه أو عمل قانونى ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير. الا انه يجب ان يتم تدوين ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتعاب فى عقد اتفاق بين المحامى وموكله ويحرر من نسختين بيد المحامى نسخه وموكله نسخه اخرى منعا من حدوث مشاكل مستقبليه بينهما فى المنازعه على قيمة اتعاب المحامى 

• وذلك طبقا لنصوص قانون المحاماه والاتى نصها :-

 مادة 82 
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها

يرجى التكرم بالعلم انه حال اتفاقك مع محامى لتاسيس شركة تضامن فانه فى هذه الحاله فان اتعاب المحامى يتم تقديرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين المحامى وموكله حيث انه لا يوجد نص فى قانون المحاماه يحدد اتعاب المحامى فى كل قضيه أو عمل قانونى ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير. الا انه يجب ان يتم تدوين ما تم الاتفاق عليه بشأن الاتعاب فى عقد اتفاق بين المحامى وموكله ويحرر من نسختين بيد المحامى نسخه وموكله نسخه اخرى منعا من حدوث مشاكل مستقبليه بينهما فى المنازعه على قيمة اتعاب المحامى 

• وذلك طبقا لنصوص قانون المحاماه والاتى نصها :-

 مادة 82 
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.
ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها