كان لدي إقامة في أبو ظبي أتيت إلى الشارقه وقالو لي...

ابتداء ان امتناع صاحب العمل عن تصويب اوضاع اقامتك ومن ثم فصلك من العمل دون مبرر يعتبر مخالف لاحكام قانون العمل وعليك تقديم شكوى لدى مكتب العمل وبخصوص حقوقك يجب ان نفرق بين امرين:
بخصوص قيام صاحب العمل بانهاء عقد العمل دون مبرر يجب ان نفرق بين امرين
1) اذا كان العقد محدد المدة فبهذه الحالة يجب على صاحب العمل الانتظار لحين انتهاء مدة عقد العمل واذا قام بالانهاء قبل انتهاء مدة العقد يكون ملزم بتعويض اختك الاجور المتبقية لحين انتهاء مدة العقد بشرط ان لا تزيد قيمة التعويض عن اجر 3 شهور
2) اذا كان العقد غير محدد المدة فبهذه الحالة يجب ان يوجه صاحب العمل اشعار قبل 30 يوم على الاقل من تاريخ الانهاء واذا لمي قم بذلك يعتبر الفصل تعسفيا تستحق معه اختك تعويض اجر شهر بدل اشعار بالاضافة الى تعويض تحكم به المحكمة لا يتجاوز اجر 3 شهور
وننصحكم بتقديم شكوى بحق صاحب العمل من خلال الرابط
Complain
تاليا نصوص قانون تنظيم علاقات العمل ذات العلاقة باستفسارك
المادة 115
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 117
1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الأخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل
2- بالنسبة إلي عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعا واحدا إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب- أسبوعين إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 119
إذا اغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الأخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضا يسمى -بدل الإنذار-، ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو أنقاص مدته ضرر للطرف الأخر ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدلا الإنذار على أساس أخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
المادة 123
إذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف الفصل كما يدخل في حساب التعويض المكافأة المستحقة للعامل وبدل الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس أخر أجر كان يتقاضاه

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب