عندى قطعة زراعة أرض مساحتها 100متر متخللة من...

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك تمتلك ارض زراعية وترغب فى البناء عليها فانه فى هذه الحاله فانه طبقا لنص الماده رقم 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة بما يتعلق بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية ، أو اتخاذ أية إجراءات في تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها واصبح عقاب هذه الجريمه هو الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات
علما بأن قانون التصالح فى مخالفات المبانى رقم  17 لسنة 2019 والقانون 1 لسنة 2020 قد حدد مجال تطبيقه وهى عن مخالفات البناء التى تمت بالمخالفة لاحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والصادر فى 12-5-2008 حتى تاريخ 22-7-2017 وبالتالى فهو لا ينطبق على البناء على الارض الزراعية

• وذلك طبقا لنصوص قانون التصالح فى نخالفات المبانى والاتى نصها :-

المادة الأولى
مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتى:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

• وكذلك بموجب قانون لنصوص قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والاتى نصه: -

المادة 152
"يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية ، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويتم في حكم الأراضى الزراعية ، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ... إلخ "
المادة 156 بعد تعديلها
يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب