تم استأجار أرض زراعية ف مايو 2017 مدة ٦ سنوات وعمل...

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيامك بايجار ارض زراعية عام 2017 وتم بناء ملعب خماسى على الارض الزراعية وقد تم الاتفاق على التزام المستأجر بسداد كافة تكاليف القضايا وانك ترغب فى التصالح فى البناء على الارض الزراعية فانه فى هذه الحالة فانه لا يجوز التصالح فى البناء على الارض الزراعية حيث ان مجال قانون التصالح فى مخالفات البناء هو  التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء
علما بأنه لا يجوز البناء على الاراضى الزراعية حيث ان البناء على الارض الزراعية مجرم ولا يوجد تصالح بشأنه 

• وذلك طبقا لنصوص قانون التصالح فى نخالفات المبانى والاتى نصها :-

المادة الأولى
مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويحظر التصالح على الآتى:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

• وكذلك بموجب قانون لنصوص قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والاتى نصه: -

المادة 152
"يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضى الزراعية ، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويتم في حكم الأراضى الزراعية ، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ... إلخ "
المادة 156 
يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب