اود ان استقيل من العمل لكن المشكلة ان حالة الاقامة...

يرجى التكرم بالعلم  بالعلم الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   وبالاشاره الى قانون الاقامه   الاتحادي     يمكن في حال  ان كانت التاشيره  (تعديل وضع) ووماطله الكفيل   تقديم الشكوى  امام  مكتب العمل  ومن ثم تقديم الاستقاله  مراعيا الاصول القانونيه في الانهاء وطبقا لما نص عليه عقد العمل  الماده(113)
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام هذا القانون.
3. بناء على إرادة أحد الطرفين في عقود العمل غير المحددة المدة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.
حيث نصت الماده(116)من قانون العمل إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد،على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاث أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما اقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. وبالتالي تكون ملزما في حال الطلب منك والرغبه في انهاء العمل دفع كافه التكاليف ايضا المتعلقه بالتاشيره وبالتالي يمكن للكفيل فرض الحظر عليك وبالتالي تكون مجبرا على مغادره الدوله هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر بالامكان التوضيح شكرا لك .
***لذا من الافضل التسويه الوديه معه او الانتظار لحين انتهاء عقد العمل واذا كان العقد غير محدد المده فيجب ان يكون الانهاء وفق التالي
(117) على 1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
**كل ذلك حتى  لايكون هناك مبرر  لجهة العمل  التقدم ببلاغ هروب ضدك يترتب عليه الحظر    وجود الشكوى  وتقديمها قبل الاستقاله بشان تعديل الوضع حمايه قانونيه لك  كون ايضا من يمكل حق الغاء التاشيره  هو الكفيل  فان  كان هناك اي مماطله منه  يمكن لوزاره العمل   الغائها   اذا تعسف الكفيل   في الغائها   شكرا لك 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب

المقصود  الحظر من العمل  في الدوله   والذي قد يترتب عليه الترحيل لكم   وعدم امكانيه العوده   الى بعد مرور  عام على اقراره