بيعت الشقه وسجلتها للمشترى فى جهاز القوات المسلحه...

حال تعلق استفسارك بعمل الزوجه لتمكين من المسكن الذى تم بيعه وتسجيله بالقوات المسلحه ، والمتعلق باستفسارك :
ان البائع ملزم بضمان عدم التعرض للمشترى ، ويمكن للمشترى فسخ عقد البيع اذا استحق المبيع مع رد الثمن وفوائده و طلب التعويض .
كما وانه يحق لك التظلم من قرار التمكين الذى حصلت عليه الزوجه .
ويتم التظلم بموجب دعوى قضائيه تقام امام القضاء المستعجل ، مع تقديم المستند الذى تم بيع به الشقه وتسجيله لدى القوات المسلحه
كدليل على خروج الشقه من ملكيتك قبل اصدار قرار التمكين .
كما وان التظلم يقدم خلال خمسه عشره يوما  من تاريخ اعلانك بقرار التمكين ، واذا لم يتم اعلانك بقرار التمكين يبقى تقديم التظلم متاحا فى اى وقت .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (439) :
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتّج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
المادة (443) :
إذا استحق كل المبيع، كان للمشتري أن يطلب من البائع:
1- قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. 2- قيمة الثمار الذي ألزم المشتري بردّها لمن استحق المبيع.
3- المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
4- جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتّقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440.
5- وبوجه عام, تعويض المشتري عمّا لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
المادة (444) :
1- إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد, كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبيّنة في المادة السابقة على أن يردّ له المبيع وما أفاده منه. 2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع, أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبيّن في الفقرة السابقة, لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
واليك ايضا نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
. مادة 44 مكرر
- يجب علي النيابة العامة - متي عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل . وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب