السلام عليكم كنت محتاج اعرف دعوى ابطال عقد بيع من...

 - أن النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على أن: "الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل العينى بمضمون هذه الطلبات، لما كان ذلك، وكان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب فسخ عقد البيع، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من القانون آنف البيان .
الطعن 3962 لسنة 86 قضائية

-: "إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص فى المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على " أن .... ".

مؤداه أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل, وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها، إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات، وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه، إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة فى السجل.   
 الطعن رقم 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 مارس 2015
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :