يوجد شخص يدعي عبد السلام قام بشراء قطعة ارض...

حال تعلق استفسارك بترخيص منزل ، اليك المعلومات الاتيه :
انه يتعين اقامه دعوى قضائيه ضد ورثه البائع  ، وايضا ورثه المشترى الثانى ، بالاضافه الى مجلس مدينه الغردقه  لطلب الزام ورثه البائع الاول بتحرير عقد بيع نهائى بالاضافه الى بطلان ترخيص المساحه الاجماليه لمخالفتها شروط العقد المحرر بين البائع  والمشترى الثانى .
مع تقديم كافه المستندات اللازمه التى تثبت بها وجود عقد بيع محرر لصالح مورثك بنصف مساحه الارض .
كما وانه حال خساره تلك الدعوى لاى سبب ، فانه يمكن اقامه دعوى اخرى ضد ورثه البائع بطلب استرداد المبالغ المدفوعه مع الحصول على تعويض يقدر بقيمه ما فاتكم من كسب وما لحقكم من خساره .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (170) :
يُقدّر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يُعيّن مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
المادة (171) :
1- يُعيّن القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدّم تأميناً. 2- ويقدّر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.
المادة (221) :
1- إذا لم يكن التعويض مقدّراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدّره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقّاه ببذل جهد معقول. 2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقّعه عادةً وقت التعاقد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب