الأولوية متوفي وترك لنا منزل وفي مشاكل بين الأخوات...

بعد اجراء التعديلات الحالية على قانون المواريت لا يستطيع اي شخص التعدي على حقوق الميراث لشخص آخر والا تعرض للحبس والغرامة بجنحة الامتناع عن تسليم ميراث حيث قام القانون الجديد بتجريم الإمتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.و  حجب سند الميراث أو الإمتناع عن تسليمه حال طلبه  من الورثة الشرعيين.ويكون العقوبة فيهاالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تتجاوز 100 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة و يجوز الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا و إذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة لذا يمكن لهذا الاخ اقامة جنحة امتناع عن تسليم ميراث ضد اخوته اذا رفضوا تسليمه نصيبه في الميراث 
حيث ينص القانون فيما يتعلق بهذا الشأن عن ما يلي :
مادة (49 ) من القانون 219 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة فى حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً»