هل يعتبر الفصل في ظل جائحة كورونا فصل تعسفي

يرجى التكرم بالعلم  واستكمالا  لاجابه الزميله  المحاميه لك  هنا يجب الانتباه  الى انه ومع صدور القرار  الوزاري  رقم 270 لسنه 2020 والذي اقر للمحافظه على مصلحه العمل والتي في نفس الوقت وطبقا لنص الماده(2) من القرار والذي اعطي صاحب العمل الحق في التالي
1- تخفيض الاجر
2- منح العامل اجازه مدفوعه الاجر
3- منح العامل اجازه بدون اجر وهذه الاجازه لايحق للعامل المطالبه باي بدلات عنها وفق القرار الوزاري شرع هذا القرار الوزاري بسبب حاله الوباء المنتشر وللحد منه وللمحافظه على مصالح اصحاب العمل وبالتالي ان تم منح اجازه بدون مرتب فلا تلزمجهة العمل بدفع اي بدلات مع الاسف للعامل  ولطن بخصوص  انهاء العمل    يعتبر فصلا تعسفيا    ويطبق معه نص الماده  (115) من قانون العمل ا ذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخـه لغير الأسبـاب المنصـوص علـيها في المـادة (120) كان ملتزماً بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على أن لا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك. مالم يكن سبب الانهاء متعلق بما نصت عليها الماده (120)

وان كان العقد  غير محدد المده  الامر كذلك  الماده (117) على 1. يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لا حق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل.
2. بالنسبة إلى عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ‌- أسبوعا واحداً إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب‌- أسبوعان إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج_ شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة ( 118 )
يظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه إن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته، و لكن يجوز الإتفاق على زيادة تلك المهلة.
مادة ( 119 )
إذا أغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الآخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى ( بدل إنذار ) ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو انقاض مدته ضرر للطرف الآخر ويكون التعويض مساوياً لاجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدل الإنذار على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.