السلام عليكم انفصلت عن زوجتي بطلب منها ولم أدخر...

يرجى التكرم بالعلم الى انه وبخصوص الحضانة، عند تحديد الطرف الأحق بحضانة الطفل، تأخذ محاكم الإمارات بعض الاعتبارات مثل دين الأبوين، مكان الإقامة الدائمة، الدخل، والحالة الاجتماعية للأم بعد الطلاق.
كما أنه ووفقا للمادة 78، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية فانه يحق للأم حضانة الأطفال عند الطلاق حتى يبلغ الابن الذكر 11 عام.
ويمكن أن تتحول الحضانة إلى الأب إذا طالب بها بعد ذلك السن.
أما بخصوص النفقة فهي واجبة على الأب بنص القانون وي تشمل عموما جميع النفقات المالية للعناية بالطفل، مثل المسكن، الطعام، الملابس، السفر والمربية.
كما يجب على الأب دفع هذه النفقات حتى في حال كانت الأم عاملة ومهما بلغت ثروتها.
الحضانة كما النفقة يفصل فيهما بموجب حكم قضائي، ولا يجوز تعديلها الا بموجب حكم.
كما ان النفقة هي قابلة للزيادة و النقصان حسب الاحوال، و بالتالي يجوز رفقع دعوى مراجعة قيمة النفقة مع تقديم ما يبرر الطلب طبعاـ لكي تطمئن له المحكمة في مراجعة قيمة النفقة،
لكن بشرط، وهو مرور سنة على الأقل على مرور الحكم القاضي بها.
ولذلك اذا ما ارتأيتم أنه هناك مجال و اسباب تؤدي الى مراجعة قيمة لنفقة يمكن القيام برفع الدعى المشار اليها اعلاه مع تقديم ما يفيد التبرير.
هذا بشكل عام،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،