في قضية الطلاق عندما ترفض المحكمة قضية المرفوعة...

ردا على استفسارك عزيزي العميل، وطبقا لما عرضته علينا من وقائع و اسقاطها قانونا، نوضح لك ما يلي:

قبل الإجابة على سؤالك، نود أن نوضح لك أنواع الطلاق في القانون الجزائري:
يتم فك الرابطة الزوجية في التشريع الجزائري بعدة طرق منها ما هو مخول للزوج ومنها ما هو مخول للزوجة.

فالطريقتين الأولى والثانية للطلاق كما هو موضح طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو بإتفاق الطرفين أي الزوج والزوجة معا وهذا ما يسمى "الطلاق بالتراضي".

والطريقة الثالثة لفك الرابطة الزوجية هي التطليق، والتطليق هو مطالبة الزوجة بفك الرابطة الزوجية لوجود ضرر شرعي يحول دون إستمرار الحياة الزوجية، فالتطليق هو حق مقرر للزوجة، وقد أشارت المادة 53 من قانون الأسرة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر إلى بعض أسباب التطليق.

ونشير هنا الى أنه يحق للزوجة طبقا للمادة 53 مكرر من قانون الأسرة أن تطلب التعويض عن الضرر اللاحق بها والتي دفعها الى طلب التطليق، وهنا القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في منح التعويض أم لا، لأن التطليق وعلى عكس ما يعتقده عامة الناس لا يجعل من طلب التعويض أمر حتمي وشرعي دائما، فالقاضي قد يوافق على طلب التطليق ولكنه قد يرفض طلب التعويض المقدم من طرف الزوجة.

الطريقة الرابعة لفك الرابطة الزوجية هي الخلع، والخلع طبقا للمادة 54 من قانون الأسرة هو حق مقرر للزوجة يخولها فك الرابطة الزوجية دون موافقة الزوج، وذلك بموجب مقابل مالي تدفعه له، وإذا لم يتفق الطرفان حول المبلغ، يقوم القاضي بتحديد هذا المبلغ المالي على أساس صداق المثل.

ويجب أن تعلم عزيزي العميل أن كل من الطلاق والتطليق والخلع يشتركون في وجوب الصلح، فالمادة 49 من قانون الأسرة ألزمت القاضي بضرورة إجراء عدة محاولات صلح قبل الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق أو التطليق أو الخلع، ونشير أنه لابد على الطرف الذي يطلب فك الرابطة الزوجية سواءا كان الزوج أو الزوجة الحضور لجلسة الصلح.
كما تنص المادة 50 من نقس القانون: من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد.

وهناك طريقة أخرى أو حالة أخر هي الحالة التي جاءت بها المادة 55 من قانون الاسرة والتي تنص على: عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر.
وعليه فانه يفهم من القانون ان مسألة الطلاق ترجع لإدرادة الزوجية و ليس لإرادة القاضي اي دور فيها الا فيما يخص محاولات الصلح.
وفي حال تم رفض الدعوى لعدم التأسيس (وهو يحدث فقط في دعوى التطليق) هو أن اسباب الطلاق هي غير متوفرة حسب المادة 53 من قانون الاسرة.
وفي حال اراد الرجل الطلاق فليس أمامه حل سوى رفع دعوى الطلاق بارادته المنفردة و لا مجال لتهربه من تبعات الطلاق،

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،