..................................................

بخصوص استفسارك عن مدى احقية المضرر عن حادث سيارة في اقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض بعد ان تم اصدار حكم بانقضاء الدعوى الجزائية ويرى العلم ان اذا كان الفعل الضار الذي يستوجب التعويض لم يمضي عليه خمس سنوات فيحق للمضرر اقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض اما اذا مضت خمس سنوات على هذا الفعل فلا يجوز سماع هذه الدعوى الاان تكون الدعوى الجزائية مازالت منظور ولم يحكم بانقضائها
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
مادة (١٧٦)
١ – كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بالتعويض.
٢ – إذا كان الإضرار بالمباشرة لزم التعويض وإن لم يتعد، وإذا كان بالتسبب فيشترط التعدي.
المادة (١٨١)
يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
المادة (١٨٤)
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية متى توفرت شرائطها ولا أثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
المادة (١٨٥)
١ – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.
٢ – إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال قائمة بعد انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية.
٣ – لا تسمع دعوى التعويض في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

المواد السابق ذكرها في الرد على استفساركم هي من قانون المعاملات المدنية العماني رقم 29 لسنة 2013

يختلف موقف الشركاء في الشركه عن موقف الشركاء في التركه حيث يحكم كلا منهما قانون يختلف عن الاخر فالشركاء في الشركات التجاريه يحكمهم عقد الشركه والقانون التجاري اما الشركاء في التركه فيحكمهم قانون المواريث والقانون المدني في حاله كان ضمن التركه عقارات