إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 12642 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

اود الاستفسار عن النيابة الاتفاقية او الوكالة في...

تم تقييم هذه الإجابة:
اود الاستفسار عن النيابة الاتفاقية او الوكالة في التعاقد بموجب مجلة الاحكام العدلية والتشريعات النافذة

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 12642 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه يجوز التعاقد بطريق النيابة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.ويحدد عقد النيابة سلطات النائب في النيابة الاتفاقية.ويحدد القانون سلطات النائب في النيابة القانونية وإذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتداد عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً، وتصرف وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فانه لا يكون لهذا الأخير أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها، كما يجب الاعتداد في هذه الحالة بما شاب إرادة الأصيل من عيوب.وإذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.وإذا لم يعلن النائب وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فان أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل، دون إخلال بحق الأصيل في الرجوع على نائبه السابق بالتعويض.ولا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، مع مراعاة ما يخالف ذلك من أحكام القانون أو قواعد التجارة.
  • وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى الفلسطينى والاتى نصها :-
مادة (93)
يجوز التعاقد بطريق النيابة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (94)
تكون النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية.
يحدد عقد النيابة سلطات النائب في النيابة الاتفاقية.
يحدد القانون سلطات النائب في النيابة القانونية.
مادة (95)
إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتداد عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها.
ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً، وتصرف وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فانه لا يكون لهذا الأخير أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها، كما يجب الاعتداد في هذه الحالة بما شاب إرادة الأصيل من عيوب.
مادة (96)
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (97)
إذا لم يعلن النائب وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
مادة (98)
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فان أثر العقد الذي يبرمه حقاً كان أو التزاماً يضاف إلى الأصيل، دون إخلال بحق الأصيل في الرجوع على نائبه السابق بالتعويض.
مادة (99)
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، مع مراعاة ما يخالف ذلك من أحكام القانون أو قواعد التجارة.

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 12642 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار