الس

مع وافر الاحترام والتقدير لكم يرجى الانتباه الى ان القسم القانوني ومجال نطاق عملنا كمحامين ومستشارين قانونين هو تقديم الاستشارات القانونية والرد على كافة المواضيع القانونية بعيدا عن مواضيع الأعمال الإدارية والخدماتية

بالإضافة إلى أن الموقع ليس لديه اي تعاملات مع اي جهات حكومية أو خاصة.

لقد تم اصدار قرار بشأن مخالفي الإقامة من قبل السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية و أن هذا القرار متعلق بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقاماتهم.

وقد جاء في نصه أنه يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 01/04/2020 حتى 30/04/2020 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

بحيث شمل و أعفى هذا القرار الأجنبي المخالف لقانون الإقامة الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم 1 من هذا القرار من العقوبات او الغرامات المقررة بالمرسوم الاميري رقم 17/1959 المشار اليه والقرارات المنفذة له، مع ملاحظة أن هذا الاعفاء لا يسري على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار.
أما بخصوص مسألة التزوير و في حال ما تمت متابعات جزائية أمام المحكمة بشأنه فان القرار يرجع الى المحكمة في اتخاذ القرار.

وفي حال ما إذا كان المقصود من السؤال هو غير ذلك يمكن التفضل بطرحه علينا تفصيليا وسنقوم بالرد عليه في أقصر الآجال،