رفعت قضيه لبنتي بعد تظلم درجات الثانويه العامه في...

عميلنا العزيز
نرحب بثقتكم بنا وانضمامكم الينا وتشريفكم لنا في القسم القانوني 
ونود ان نوضح لسيادتكم انه طبقا لما فهمناه من الوقائع المعروضة علينا ،،،
حال ان قمت بتقديم تظلم بشأن نتيجه الثانويه العامه الخاصه بابنتك ، وقد تأكدت من ان ورقه الاجابه لم يتم تصحيحها بالكامل .
فانه يمكن ان تتظلم مجددا بطلب اضافه تلك الدرجات ، وحال عدم الاستجابه لطلبك ، فانه يمكنك ان تقوم برفع دعوى امام محاكم مجلس الدوله من جل الغاء القرار الادارى الخاص باعلان
درجات ابنتك ، واعاده تصحيح الورقه مجددا ، واضافه الدرجات عن الاجابات التى لم يتم تصحيحها من الاساس .
وفى ضوء حكم المحكمه سوف تتحدد الامور .
وننصح الاستعانه بمحامى للمساعده واتخاذ الاجرء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص قانون مجلس الدوله المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 10:
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمه ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر. ثانى عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح.

هذا كل ما يتعلق باستفساراتكم ،،،
وتفضل بقبول وافر التقدير والاحترام .
واذا اردت القيام بمكالمة هاتفية سيكلفك الامر سداد رسوم بسيطة للمكالمة، إضغط على هذا الرابط لحجز المكالمة :              
jawabkom.com/56972573
- أرجو أن تكون الإجابة على إستفساركم مفيدة وواضحة، ويُرجى إعلامي إذا كان لديكم إستفسارات أخرى. إن تقييم الإجابة من أعلى الصفحة يساعدنا على تحسين جودة الإجابات وضمان تواجد أفضل الخبراء لمساعدتكم .
- يسعدنا ويشرفنا تواصلكم الدائم معنا ، ونود ان ننوه انه يمكنكم زيارة الاقسام المختلفة من خلال موقعنا  وطرح كافة استفساراتكم علي الخبراء الموجودون لدينا من أطباء, و اخصائيين تغذية, و مهندسون, ومفسريين احلام ، وابراج ، وشريعة ، وغيرهم من الخبراء المتخصصون في  كافة المجالات

دمتم بخير،،،