Hello. I am female lebanese muslim. My fiancee is...

ــ عند عقد القران بين زوجين سواء كانا من الطائفة نفسها أو من طائفتين مختلفتين ماذا ينص القانون اللبناني حول نسب الأولاد؟ وهل يُسجلون في الدوائر الرسمية اللبنانية؟ - يُعتبر الأولاد شرعيين ناتجين عن زواج شرعي لكون الزواج المدني معقوداً خارج لبنان ويُسجل أصلاً في دوائر الأحوال الشخصية اللبنانية، ويتبع كافة مفاعيله لا سيما لجهة الأولاد. ( الوزارة المختصة في البلد الأجنبي ترسله الى السفارة اللبنانية في البلد الأجنبي التي بدورها ترسله بواسطة الحقيبة الديبلوماسية الى الخارجية اللبنانية والأخيرة ترسله بدورها الى وزارة الداخلية ليُسجل حسب الأصول في دوائر الأحوال الشخصية). ــ وماذا ينص القانون اللبناني عن وضع الأولاد الناتجين عن زواج مختلط بما يتعلق بمسألة الارث؟ - في ما يتعلق بمسألة الأرث فإن الأولاد الناتجين عن زواج مختلط يُطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية اللبناني أي القانون الذي يخضع له الزوج أو الوالد. فإذا كان الزوج أو الوالد من الطائفة المسيحية فيطبق قانون طائفة الأحوال الشخصية لغير المحمديين. أما إذا كان الزوج أو الوالد من الطائفة المسلمة فيطبق قانون الأحوال الشخصية للمحمديين. ــ وفي حال موت أحد الزوجين وهما من طائفتين مختلفتين ولا يستطيع الآخر أن يرثه فهل يرث الأولاد في هذه الحالة؟ وماذا ينص القانون في هذه الحالة أيضاً إذا كان الزوجان من الطائفة نفسها؟ - في جميع الأحوال يرث الأولاد عن آبائهم سواء كان والدهم من الطائفة نفسها أو من طائفة مختلفة. ــ وفي حال الطلاق ماذا يقول القانون اللبناني بما يتعلق بوضع الأولاد؟ ولمن تحق له الحضانة سواء كان زواجاً مختلطاً أو من الطائفة نفسها؟ - في حال الطلاق لا يطبق القانون اللبناني على الزوجين بل إن المحاكم اللبنانية تنظر بدعوى الطلاق وملزمة بتطبيق القانون الأجنبي أي قانون المكان الذي انعقد الزواج في ظله (الحضانة، النفقة وجميع ما ذكر في العقد الأجنبي). وبالتالي فإن الحضانة مرتبطة إرتباطاً كلياً بقانون البلد الأجنبي الذي إنعقد في ظله الزواج. ــ وما هي أكثر المشاكل المتعلقة بالأطفال الناتجين عن الزواج المدني في لبنان من حيث المعاملات القانونية وغيرها التي يعاني منها الوالدان وذلك من خلال تواصلك وتعاملك معهما كمحامي؟ - تجاه الدولة لا يواجه الزواج المدني مبدئياً أية مشاكل بحيث أن الأخيرة تقوم بتسجيل الزواج المدني في دوائر النفوس المختصة. إنما تبرز المشاكل التي تواجه الأطفال الناتجين عن زواج مدني من خلال ما يواجهونه من تعقيدات أمام المراجع الدينية. فإن الطوائف المعترف بها في لبنان لا تعترف بالزواج المدني وبالتالي فإنها تنظر الى الأولاد الناتجين عن الزواج المدني بأنهم أولاد غير شرعيين. فإذا كان الأولاد مسيحيين أو مسلمين فهم يلاقون صعوبة في الإستحصال على مستندات من مراجعهم الدينية. فمثلاً عند الطوائف المسيحية إذا طلب الزوجان ورقة المعمودية من الكنيسة فلا تمنحهما اياها إلا إذا تعهّد الزوجان بإتمام الزواج من جديد أمام الكنيسة. يختص القاضي المنفرد المدني الناظر في الأحوال الشخصية النظر في الزواج المدني بحسب إقامة أحد الزوجين، ولا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة، وبذلك يسهل إعطاء الفرقاء حقوقهم، ويحفظ جيداً حقوق الأولاد بحيث يحكم بما تقتضيه مصلحة الأولاد.