السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد استشارة...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد استشارة شرعية وقانونية في حالة معقدة تتعلق بتقاطع الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري: تزوج رجل من امرأة بعقد عرفي بتاريخ 15 يناير 2026، بحضور والدها (الولي الشرعي) وشاهدَين من الذكور، ودُفع مهر معجل قدره 30,000 جنيه مصري، إلا أن الزواج لم يُسجَّل لدى المأذون الشرعي. الزوجة حامل حالياً (12 أسبوعاً بتاريخ 1 يوليو 2026)، والزوج يرفض تسجيل الزواج بسبب اعتراض أسرته. جلسة محكمة الأسرة مقررة في 15 سبتمبر 2026. أسئلتي هي: 1. هل عقد النكاح الإسلامي صحيح شرعاً رغم عدم تسجيله لدى المأذون الشرعي؟ وما الفرق بين الصحة الدينية للعقد والاعتراف المدني به؟ 2. ما خيارات الزوجة القانونية في ضوء المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تحظر سماع دعاوى الزواج غير الموثق إلا في إثبات نسب الأبناء؟ 3. ما إجراءات إثبات نسب الطفل (إثبات النسب) عبر فحص الحمض النووي (DNA) بأمر من محكمة الأسرة؟ 4. هل يحق للزوجة تقديم بلاغ جنائي بتهمة التغرير وفق المادة 267 من قانون العقوبات المصري إذا كان الزوج قد وعدها بتسجيل الزواج ثم أخلف وعده؟ 5. ما الحكم الشرعي في وجوب تسجيل الزوج للزواج في ظل وجود حمل موثق؟ 6. ما السابقة القضائية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها الصادر عام 2024 بشأن الزيجات العرفية غير الموثقة وأثرها على حقوق الزوجة والأبناء؟