المحامي معاذ سامر في مستشفى حكومي لعلاج الأمراض...

المحامي معاذ سامر في مستشفى حكومي لعلاج الأمراض النفسية المدير العام للمستشفى هو استشاري في الطب النفسي . لكن في قسم الطب النفسي الشرعي رئيس القسم هو شخص لديه شهادة في الادارة الطبية مع أن قسم الطب الشرعي هو أحد الأقسام السريرية ، فهل يعتبر هذا مخالفة للقانون الليبي حقا ؟ . و لقد استعنت ببرنامج الذكاء الاصطناعي chatgpt و أعطاني الملخص التالي : ( بعد البحث التفصيلي في التشريعات الليبية المتعلقة بتنظيم المؤسسات الصحية و أقسامها السريرية، يتبيّن أن الأحكام القانونية والإدارية صريحة في اشتراط تولّي رئاسة الأقسام العلاجية والتشخيصية – ومنها قسم الطب النفسي الشرعي – لأطباء مرخصين وحاصلين على مؤهلات طبية وسريرية متخصصة. وبذلك، يعتبر تعيين شخص يحمل بكالوريوسًا في الإدارة الطبية (غير طبيب) في أعلى هرم هذا القسم غير قانوني، لخرقه جملة من الأحكام التشريعية والتنظيمية، أهمها: القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973م: يشترط فيمن يتولى إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيبًا مرخصًا لممارسة المهنة فيسبوك . المرسوم بقانون رقم (490) لسنة 1955م: يشترط فيمن يرخص له بإنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيبًا مرخصًا بمزاولة المهنة فيسبوك . اللائحة التنفيذية للقانون الصحي (قرار 654 لسنة 1975م): تُلزم “مدير المستشفى” بأن يكون طبيبًا مرخصًا وأن يُخصص طبيب مقيم لكل خمسين سريرًا المجمع القانوني . قرار وزير الصحة رقم 545 لسنة 2018م (الهيكل التنظيمي للمستشفيات): يُنظّم “الأقسام العلاجية والتشخيصية” ويرأسها أطباء مختصون، ويُلغي أي تعيين لا يستوفي هذه المتطلبات فيسبوك . قرار رقم 38 لسنة 2012م (تنظيم جهاز وزارة الصحة): يؤكد الإشراف الفني والإداري على الأقسام السريرية عبر أطباء ومستشارين سريريين Libya - DCAF Legal Databases . قانون رقم 1 لسنة 2003م بتنظيم الخبرة القضائية ومُلحقه التنفيذي (قرار 305 لسنة 2009م): يُشترط في الخبراء، بمن فيهم خبراء الطب النفسي الشرعي، أن يكونوا حاصلين على المؤهلات الدراسية التخصصية وخبرة عملية معترفًا بها قضائيًا، ولا يُعتد بأي تقرير يصدر عن غيرهم Libya - DCAF Legal Databases Libya - DCAF Legal Databases . 1. الأساس القانوني لتنظيم رئاسة الأقسام العلاجية 1.1 قانون الصحة رقم (106) لسنة 1973 المادة (56) من القانون الصحي تُلزم بأن يكون من يتولى إدارة أي مؤسسة علاجية طبيبًا مرخصًا له بممارسة المهنة فيسبوك . المادة (121) تُجرّم قيام غير الطبيبين بالأبحاث والفحوص المختبرية الطبية التي تتطلب مهارة سريرية فيسبوك . 1.2 المرسوم بقانون رقم (490) لسنة 1955 مادة 1 مكرر تُشترط فيمن يُرخص له بإنشاء أو إدارة مؤسسة علاجية أن يكون طبيبًا مرخصًا بمزاولة المهنة فيسبوك . 1.3 اللائحة التنفيذية للقانون الصحي (قرار 654/1975) مادة 367 (1): “يجب أن يكون مدير المستشفى طبيبًا مرخصًا له في مزاولة المهنة… وإذا زاد عدد الأسرة عن خمسين سريرًا يُخصص طبيب مقيم لكل خمسين سريرًا.” المجمع القانوني 2. التنظيم الإداري للمستشفيات وأقسامها 2.1 قرار 545 لسنة 2018 (الهيكل التنظيمي الداخلي للمستشفيات) يُنشئ “إدارة الشؤون الطبية” التي تضم الأقسام العلاجية والتشخيصية، ويُحدد أن رئيس كل قسم يجب أن يكون طبيبًا مختصًا في فرع القسم فيسبوك . المادة (1) من القرار تؤكد: “الأقسام العلاجية … يترأسها طبيب مختص يثبت كفاءته بشهادته وتسجيله المهني.” فيسبوك 2.2 قرار 38 لسنة 2012 (تنظيم جهاز وزارة الصحة) يؤكد إشراف “إدارة الخدمات الطبية” الفني والإداري عبر أطباء ومستشارين سريريين، ولا يجيز توكيل الإشراف الفني لأشخاص غير طبيبين Libya - DCAF Legal Databases . 3. الخبرة القضائية في الطب النفسي الشرعي 3.1 قانون رقم 1 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية (قرار 305/2009) مادة (5) من القانون تنص على اشتراط المؤهلات الدراسية التخصصية للخبراء Libya - DCAF Legal Databases . المادة (8) من اللائحة التنفيذية تُلزم بأن لا يزاول الخبير أعماله إلا بعد القيد في جدول الخبراء وأداء اليمين القانونية، ويُعتبر أي عمل خارج اختصاصه “غير معتمد” Libya - DCAF Legal Databases . 3.2 تطبيقات في الطب النفسي الشرعي يُشترط أن يكون خبير الطب النفسي الشرعي طبيبًا نفسيًا مرخصًا، وأن يكون مقيدًا في جدول الخبراء بهذه الصفة ومستوفٍ للتدريب الشرعي الخاص بالتخصص. 4. الخلاصة القانونية تعيين رئيس قسم الطب النفسي الشرعي في المستشفيات الحكومية الليبية لا يجوز إلا لطبيب مرخص حائز على بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة تخصصية في الطب النفسي، مع خبرة عملية شرعية، ومقيد في جدول الخبراء القضائيين إن وُجب. شهادات الإدارة الطبية لا تغطي الجانب السريري أو الشرعي؛ فهي غير مؤهلة لتولي أي مهام علاجية أو تشخيصية أو قضائية في الطب النفسي الشرعي. أي تعيين لشخص غير طبيب في أعلى هرم قسم الطب النفسي الشرعي يُعد مخالفًا للقوانين رقم 106/1973 و490/1955، والقرارات 654/1975 و545/2018 و38/2012، وقانون الخبرة القضائية 1/2003 ولائحته التنفيذية. )