إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79845 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
كيف يمكنني أن ارفع قضيه على شركه لتسببها التأخير...
كيف يمكنني أن ارفع قضيه على شركه لتسببها التأخير في إنجاز العمل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79845 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص تاخير الشركه في انجاز عمل لك فانه :
عليك رفع دعوه تعويض على الشركه عن الاضرار التي لحقت بك نتيجه التاخير في تنفيذ العرض المحرر بينك وبين الشركه اذا كان هناك عقد محرر بينك وبين الشركه عن موعد انجاز او تسليم العمل ؛ وعليك تقديم العقد امام المحكمة ؛ اما اذا احتوي العرض علي شرط جزائي في حالة عدم تسليم العمل او انجازه في المواعيد فعليك المطالبة بتنفيذه .
وعليك قبل رفع دعوي التعويض اعذار الشركة بضرورة تنفيذ الالتزام والا سيتم طلب التعويض عن الاضرار المترتبة علي التأخير .
وقد نص قانون المعاملات المدنية الاماراتي علي انه :
المادة 386
عليك رفع دعوه تعويض على الشركه عن الاضرار التي لحقت بك نتيجه التاخير في تنفيذ العرض المحرر بينك وبين الشركه اذا كان هناك عقد محرر بينك وبين الشركه عن موعد انجاز او تسليم العمل ؛ وعليك تقديم العقد امام المحكمة ؛ اما اذا احتوي العرض علي شرط جزائي في حالة عدم تسليم العمل او انجازه في المواعيد فعليك المطالبة بتنفيذه .
وعليك قبل رفع دعوي التعويض اعذار الشركة بضرورة تنفيذ الالتزام والا سيتم طلب التعويض عن الاضرار المترتبة علي التأخير .
وقد نص قانون المعاملات المدنية الاماراتي علي انه :
المادة 386
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه, ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
المادة 387
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد.
المادة 388
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
ب- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
ج- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د- إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
المادة 389
إذا لم يكن التعويض مقدراً في القانون أو في العقد قدره القاضي بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه.
المادة 390
1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون.
2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 79845 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
