طلقت زوجتي وعندي بنت عمرها 3سنه وطلقتي ترفض النفقة...

حال تعلق استفسارك ، بنفقة الاب على الابنة ، اليك المعلومات الاتية :
ان الاب ملتزم بالانفاق على الابنة شرعا وقانونا ، ولا يوجد نص قانونى يبيح لآى شخص منع الاب من الانفاق على الابنة .
واذا امتنعت طليقتك عن قبول النفقة ، فى تلك الحالة يمكنك توجيه انذار عدلى لطليقتك لقبول النفقة .
كما يمكنك رفع دعوى قضائية ضد طليقتك بطلب رؤية واستزارة الابنة اذا كانت طليقتك تمنعك من ذلك .
وننصح ايضا قبل رفع اى دعوى قضائية ان تلب تدخل الحكماء من افراد العائلتين من اجل اثناء طليقتك عن اى تصرفات
مخالفة للشرع والقانون ومتعلقة بحقوقك تجاه ابنتك .
واذا فشلت الحلول الودية يمكنك اللجوء لمحاكم على النحو الموضح .
واليك نص قانون الاحوال الشخصية السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الخامسة والأربعون
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة والأربعون
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
المادة السابعة والأربعون
يجوز أن تكون النفقة نقداً.
يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
المادة الثامنة والأربعون
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
المادة التاسعة والأربعون
 تستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.
المادة الخمسون
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
المادة الثامنة والخمسون
تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.
دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.