تأخرت في سداد تمويل شخصي وتم نبليغي اليوم بقرار...

حال تعلق استفسارك ، بطلب محكمة التنفيذ ، اليك المعلومات الاتية :
ان القانون قد منح الشخص لذى بيده سند تنفيذى ان يختصم المدين او المنفذ ضده امام محكمة التنفيذ ، ومن بين الاجراءات التى يمكن اتخاذها ضد المنفذ ضده ، منع الخدمات .
كما وانه عن طلب الحصول على تاشيرة الخروج النهائى ، فانه يمكن للكفيل طلب الحصول على تاشيرة خروج نهائى للمقيم على كفالته من خلال الضغط على الرابط التالى :
طلب تاشيرة الخروج النهائى
وايضا يمكنك التفاوض التفاوض مع الدائن من اجل غلق ملف التنفيذ ، وان كان هذا الامر يعتمد على مدى مرونة الطرف الدائن فى قبول مبدأ التفاوض من الاساس .
واذا لم تفلح المفاوضات ، فاننا ننصح بضرورة السداد الكامل لمبلغ المديونية .
واليك نص نظام التنفيذ ، والمتعلق باستفسارك :
المادة الرابعة والثلاثون :
1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
2 - أ - يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب - فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) - الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.
3 - يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
4 - يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

اذا لم يتم سداد المديونية خلال الخمسة ايام ، فانه يتم فرض عدة اجراءات من بينها ايقاف الخدمات والمنع من السفر . 
ويمكنك السفر اذا اردت المغادرة قبل انتهاء تلك المهلة ، وننصح بسداد المديونية قبل السفر ان امكن لك ذلك .
واليك نص نظام التنفيذ ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السادسة والأربعون :
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر .
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:
أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.