السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك أنا مقيم في...

وفقا لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سطنة عمان فحال صدور حكم علي الوافد وفقا لقانون المخدرت او حتي تم اتهامه لأسباب جدية أكثر من مرة ، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى جرائم المخدرات يتم إبعاده وعدم السماح له بالعودة إلى السلطنة
حيث تنص المادة 66 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سطنة عمان علي انه :
تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد، أو أكثر من التدابير الآتية على من أدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم:
١- الإيداع في إحدى مؤسسات العمل، أو التدريب المهني، أو في مصحة تخصص لهذا الغرض.
٢- تحديد الإقامة في جهة معينة.
٣- منع الإقامة في جهة معينة.
٤- منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
٥- إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد.
٦- حظر التردد على أماكن، أو محال معينة.
٧- الحرمان من ممارسة مهنة، أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

وفقا للقانون فإن مجرد الاتهام في قضايا المخدرات يمكن أن يكون سببا الابعاد وذلك حسب ظروف وملابسات كل حالة