القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون .
إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
ماالفرق بين المادة الاولى من قانون العقوبات...
الرد من العميل
مالفرق بين المادة الاولى قانون العقوبات العراقي والمادة ال19 الدستور العراقي اريد خلاصة الفرق والمصدر
الرد من العميل
ما التميز بين العمل القضائي والعمل الاداري العراقي ..
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الا ان الدستور جاء بمبدأ القانون الأصلح المتهم بمعنى إذا صدر قانون جديد ينص على عقوبة أشد فلا يجوز تطبيقه وهذا ما تم النص عليه صراحة على النحو التالي:
ان المادة ١ من قانون العقوبات العراقي والمادة
لا عقاب على فعل او امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.
المادة ١٩ من الدستور العراقي:
أولاً
ثانياً
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
ثالثاً
التقاضي حق مصون ومكفول للجميع .
رابعاً
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .
خامساً
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة .
سادساً
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية .
سابعاً
جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .
ثامناً
العقوبة شخصية .
تاسعاً
ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .
عاشراً
لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم .
حادي عشر
تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة .
ثاني عشر
- يحظر الحجز.
- لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
ثالث عشر
تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
الرد من العميل
استاذ اريد جواب قانوني ومصدر مو شرح اجتهادي . اذا امكن
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
حوراء أحمد شاكر العميدي، بحث بعنوان القانون الأصلح المتهم : دراسة مقارنة، جامعة بابل، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية و السياسية، المجلد 6، العدد 3 (30 سبتمبر/أيلول 2014)، ص ص. 314-359، 46ص.
علما اننا في قسم القانون نختص بإبداء الاستشارات القانونية ذات الطابع القضائي وليس الأكاديمي حيث أن هذا المجال يعتمد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يجب أن يتبع به الباحث الأسلوب التجسيدي لجميع النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية التي تتعلق بموضوع البحث ومن ثم يخرج الباحث بمجموعة اراء يقوم بتوظيفها على شكل نتائج وتوصيات
إسأل محامي

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين