إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

سؤالي القاضي حكم تسليم سلاح غير مرخص للمتهم ولكن...

تم تقييم هذه الإجابة:
سؤالي القاضي حكم تسليم سلاح غير مرخص للمتهم ولكن يخشي الطعن من المحكمه العليا كيف يمكن اقناع المحكمه العليا بأن السلاح هو سلاح صيد ومتوفر في المحلات بصيغه قانونيه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص اقناع القاضي ان السلاح سلاح صيد فانه :
لايمكنك اقناع القاضي ان السلاح سلاح صيد دون اثبات ذلك ومن ثم عليك طلب تعيين خبير اسلحة لبيتن ما اذا كان السلاح سلاح صيد ام غير ذلك .
اي ان الاصل العام ان يكون السلاح مرخص اما اذا كان غير مرخص فانه عليك اثبات انه ليس سلاح عادي وانما سلاح صيد من خلال خبير في الاسلحة .
وقد نص قانون الاسلحة والذخيرة الليبي علي انه :
بالنص الآتي:
 
المادة (23)
 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرضها قانون آخر يعاقب:
 
كل من صنع أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو استوردها أو اتجر بها بدون ترخيص صادر وفقا لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة التالية إذا كان الاستيراد لا يزيد على قطعة سلاح واحدة كما يعتبر في حكم الاتجار بدون ترخيص حيازة أكثر من قطعة سلاح واحدة بدون ترخيص.
 
كل من كان في حيازته أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بدون ترخيص صادر وفقا لأحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
كل من خالف الأمر الصادر إليه وفقا لأحكام هذا القانون بتسليم ما لديه من سلاح أو ذخائر أو مفرقعات مرخصة بغرامة لا تقل عن أربعمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
كل من ارتكب مخالفة أخرى غير ما تقدم لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار.
 
مادة (4)
 
يعفى من العقاب كل من يحوز بتاريخ العمل بهذا القانون أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات المشار إليه إذا طلب الترخيص له بها أو قام بتسليمها إلى مركز أو نقطة الشرطة التي يقيم في دائرتها وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما من بدء نفاذ هذا القانون.
 
 
 

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار