السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا تزوجت في بيت...

حال تعلق إستفسارك ، بالخلاف على قسمة الميراث ، إليك المعلومات الاتية :
بعد تحديد اسماء الورثة وانصبتهم الشرعية ،  يمكن قسمة التركة بإحدى الطريقين :
أولا : القسمة الرضائية :
وفيها يتفق جميع الورثة على تحرير عقد قسمة موضحا به نصيب كل وارث بالتفصيل ، ويتم التوقيع على هذا العقد من جميع الورثة بلا إستثناء .
ثانيا : القسمة القضائية :
إذا أختلف الورثة وتعذر تحرير عقد بالقسمة الرضائية بينهم ، فى تلك الحالة ، يمكن لاحد الورثة إقامة ازالة الشيوع .
وسوف تنتدب المحكمة خبير لقسمة المال الشائع وفقا لنصيب كل وارث ، وإذا تعذرت القسمة ، فى تلك الحالة سوف يقر القاضى بيع المال الموروث وتقسيم الثمن على جميع الورثة كل منهم بقدر نصيبه المحدد فى إعلام الوراثة .
وعلى ذلك ، فإنه يمكنك الاستعانه بمحامى لإقامة دعوى قسمة المال الشائع ضد باقى الورثة .
اما وعن اموالك المدفوعة لبناء العقار فان عدم وجود مستندات هو امر يضعف من موقفك القانونى 
ويجعل الدعوى القضائية التى سوف تقيمها بهذا الشان اقرب الى صدور حكم برفضها .
ومن الناحية الشرعية فقد اجاب عليه خبراء الشريعة بموقعنا فى استفسارك المطروح بشكل منفصل بالقسم المختص .
وإليكى نص القانون المدنى الليبى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 843 
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
مادة 844
للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
مادة 845 
إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم دعوى القسمة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنية.

ان شهادة الشهود لاتكفى لآثبات الوقائع المالية التى يتطلب ثبوتها الكتابة ، ويمكنك ايضا التمسك بوجود مانع ادبى يتمثل فى رابطة الزوجية قد حال دون مطالبة الزوج بالحصول على سند كتابى يفيد مشاركتك له باموالك فى البناء والتمسك بسماع شهادة الشهود 
وايضا يمكنك ان تطلبين من القاضى توجيه اليمين الى الشخص الذى ينكر الواقعة .
والقاضى فى الحالتين هو صاحب الحق فى قبول طلبك من عدمه .
واليكى نص القانون المدنى الليبى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 387 
الإثبات بالبينة
 في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
 ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بالبينة إذا كانت زيادة الالتزام على عشرة جنيهات لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل
 وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بالبينة في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات.
مادة 391 
قواعد استثنائية لقبول البيئة
يجوز أيضاً الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة:
 إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
 إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة 399 
اليمين الحاسمة
 لا يجوز توجيه اليمين ولا ردها لحسم قضية تتعلق بحقوق ليس للخصوم حق التصرف فيها ولا بواقعة غير مشروعة ولا بعقد يتطلب القانون إثبات صحته كتابة ولا بإنكار واقعة يتبين من ورقة رسمية أنها جرت بحضور موظف عمومي حرر الورقة نفسها.
 ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
مادة 400 
محل اليمين
 لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ويجب أن تكون الواقعة التي ينصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها.
 ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى.

من الناحية القانونية :
اذا فشلت القسمة الرضائية يتم اقامة دعوى قضائية للقسمة .
وبشأن اخذ اى مقتنيات او اغراض من المنزل ، فان جميع الاغراض اللمملوكة للمتوفى تكون محلا للارث وتوزيعها على الورثة 
وفقا للانصبة الشرعية بعد سداد جميع الديون والحقوق المدين بها المتوفى .
وسوف يتم تحويلك لخبراء الشريعة بموقعنا للرد على استفسارك من الناحية لشرعية .