هل هناك نسبة محددة من العقار يمكن عندها ازالة...

يرجى التكرم بالعلم انه بالنسبة للمال الشائع فانه يحق كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاما،ً وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء
اما بالنسبة لحق التصرف في المال الشائع فانه للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية. على أن يبلغوا قرارتهم إلى باقي الشركاء وبالتالي فان من له سهم واحد في ملكية المال الشائع لا يمكلك حق التصرف في كامل المال الشائع ولكن يحق له رفع دعوى بطلب انهاء حالة الشيوع امام المحكمة المختصة 

• وذلك طبقا لنصوص القانون المدني والاتي نصها :-

المادة 781
1 ـ كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاما،ً وله أن يتصرف فيها، وأن يستولي على ثمارها، وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2 ـ وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب
المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريقة القسمة.
وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لايملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
المادة 784
1 ـ للشركاء، الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا
المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة. على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بكتاب مضمون، أو بطريقة رسمية أخرى. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
2 ـ وللمحكمة عند الرجوع إليها، إذا وافقت على قرار تلك األغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من
التدابير. ولها بوجه خاص أن تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من
التعويضات
المادة 787
للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى
أسباب قوية. على أن يبلغوا قرارتهم إلى باقي الشركاء كما ورد في المادة .784 ولمن خالف من هؤلاء حق
الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ. وللمحكمة، عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.ً