سلام عليكم هل يوجد قانون افراج عن المتهم اذا كان...

مادة 130
أ – اذا وجد حاكم التحقيق ان الفعل لا يعاقب عليه القانون او ان المشتكي تنازل عن شواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها دون موافقة الحاكم او ان المتهم غير مسؤول قانوناً بسبب صغر سنه فيصدر الحاكم قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً.
ب – اذا كان الفعل معاقباً عليه ووجد الحاكم ان الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قراراً باحالته على المحكمة المختصة. اما اذا كانت الادلة لا تكفي لاحالته فيصدر قراراً بالافراج عنه وغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان اسباب ذلك.
جـ – اذا وجد الحاكم ان الفاعل مجهول او ان الحادث وقع قضاء وقدراً فيصدر قراراً بغلق الدعوى مؤقتاً.
د – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار برفض الشكوى او الافراج عنه.
هـ – يخبر الحاكم الادعاء العام بالقرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة.

مادة 131
يبين في قرار الاحالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة المسندة اليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القانون المنطبقة عليها واسم المجني عليه والادلة المتحصلة مع تاريخ القرار وامضاء الحاكم وختم المحكمة.

مادة 132
أ – اذا نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في الاحوال الآتية : –
1 – اذا كانت الجرائم ناتجة من فعل واحد.
2 – اذا كانت الجرائم ناتجة من افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها غرض واحد.
3 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجني عليه نفسه ولو في ازمان مختلفة.
4 – اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجني عليهم متعددين بشرط ان لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى.
ب – تعتبر الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقباً عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.

مادة 300
تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم او صدور حكم بات بادانته او براءته او حكم او قرار بات بعدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة اليه او قرار نهائي بالافراج عنه او بالعفو عن الجريمة او بوقف الاجراءات فيها وقفاً نهائياً او في الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون.

مادة 301
لا تجوز العودة الى اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

مادة 302
آ – القرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة (آ) من المادة (130) والقرار البات الصادر برفض الشكوى وفق الفقرة (آ) من المادة (181) بسبب تنازل المشتكي عن شكواه يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم.
ب – القرار الصادر برفض الشكوى بسبب تغيب المشتكي لا يمنع من تجديد الشكوى مرة واحدة اذا اثبت المشتكي ان تغيبه كان لمعذرة مشروعة.
جـ – القرار البات الصادر بالافراج عن المتهم وفق الفقرة (ب) من المادة (130) او الفقرة (ب) من المادة (181) لا يمنعان من استمرار الاجراءات ضد المتهم عند ظهور ادلة جديدة تستوجب ذلك. غير انه لا يجوز اتخاذ أي اجراء اذا مضت سنة على قرار الافراج الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من حاكم التحقيق، ويكون كل من هذين القرارين نهائياً تترتب عليه الآثار المنصوص عليها في المادة (300).
د – القرار البات بغلق الدعوى نهائياً يمنع من استمرار اجراءات التحقيق فيها اما القرار البات بغلقها مؤقتاً فلا يمنع من ذلك عند ظهور ادلة جديدة.

مادة 303
تجوز العودة الى اجراءات التحقيق او المحاكمة ضد المتهم الذي انقضت الدعوى الجزائية عنه اذا ظهر او حصل بعد صدور الحكم او القرار البات او النهائي فيها فعل او نتيجة تجعل الجريمة التي حوكم المتهم عنها او اتخذت الاجراءات ضده بشأنها مختلفة في جسامتها بضم هذا الفعل او النتيجة اليها على ان يسحب له عند الحكم عليه ما سبه ان حكم عليه به من عقوبة.

مادة 304
اذا توفى المتهم اثناء التحقيق او المحاكمة فيصدر القرار بايقاف الاجراءات ايقافاً نهائياً وتوقف الدعوى المدنية تبعاً لذلك ويكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.

مادة 305
اذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف اجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم ايقافاً نهائياً ويكون للمتضرر من الجريمة الحق في مراجعة المحكمة المدنية.

مادة 306
يترتب على صدور مرسوم جمهورية بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دون مساس بالحكم بالرد او التعويض او المصادرة.

مادة 307
لا يمنع انقضاء الدعوى لأي سبب قانوني من مصادرة الاشياء الممنوع حيازتها قانونا.