انا مصري و اتفقت مع زوجتي التونسيه عل الطلاق و انا...

حال تعلق استفسارك ، باجراءات الطلاق فى تونس ، اليك المعلومات الاتية :
ان الطلاق فى تونس الا يقع الا بحكم صادر من القاضى المختص ، كما وان اجراءات الطلاق قد تتم فى مدة تصل الى ستة اشهر احيانا بعد مراجعة المحكمة وقيام القاضى بعرض محاولة الصلح بين الزوجين والوقوف على اسباب الطلاق .
كما وان المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر دعوى الطلاق ، كما وانها تحدد الاثار المترتبة على ايقاع الطلاق مثل :
الحضانة
والنفقة
والمسكن .
وقد نصت مجلة الاحوال الشخصية التونسية علي انه :
الفصل 30
لا يقع الطلاق إلاّ لدى المحكمة.
الفصل 31
يحكم بالطلاق:
بتراضي الزوجين.
بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.
بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق، أو مطالبة الزوجة به.
ويقضى لمن تضرّر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه. وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما أعادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة .

اخى الفاضل ، كما اوضحنا لسيادتكم سابقا ، ان الطلاق فى تونس لا يتم الا عن طريق المحكمة حتى لو كان هناك تراضى بين الزوجين على اتمام اجراءات الطلاق .
ولن يقوم القاضى باصدار الحكم بالطلاق الا بعد عرض الصلح على الزوجين .
اى يجب على الزوج والزوجة مراجعة المحكمة حتى ولو كان هناك تراضى على اتمام اجراءات الطلاق .
واذا لم يكن هناك اطفال فلا يلتزم الزوج بتقديم مسكن .

بخصوص الوقت الذي يستغرقه طلاق الانشاء فانه :
لايوجد وقت محدد تستغرقه الدعوي يكون الامر حسب ظروف وملابسات الدعوي وحسب اكتمال دفاع ودفوع الخصوم في الدعوي
ولايوجد وقت قطعي علي وجه الدقة .
و طلاق الانشاء يقع بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر ، اوبناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق، أو مطالبة الزوجة به.
ويحكم القاضى لمن وقع عليه الضرر من الزوجين بتعويض عن هذا الضرر الناجم عن الطلاق