هل لو انا مخالف بدولة الإمارات يحق لي رقع قضيه...

بخصوص التشهير والسب والقذف فانه :
في حالة تقديم بلاغ للشرطة فانه لابد ان يكون جواز سفرك ساري وبطاقة الهوية الاماراتية وكذلك اقامتك حتي يتم قبول بلاغك اذ بانتهاء مدة اقامتك تكون مخالف ويقيد عليك غرامة مخالفة اقامة ، ومن ثم عليك سداد الغرامة اذا تم فرضها عليك ، او تجديد الاقامة اذا كنت في فترة السماح ومن ثم تحرير بلاغ للشرطة بالسب والقذف والتشهير ضد المتهم بذلك مع ارفاق جميع الادلة التي تثبت صحة بلاغك ومنها شهادة الشهود وفي حالة ثبوت الاتهام علي المتهم سيتم احالته للمحاكمة وتوقيع العقوبة المقررة عليه بالحبس والغرامة .
وقد نص قانون العقوبات الاماراتي علي انه :
المادة 372
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء. 
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. 
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.
 
المادة 373 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم ، أو احدى هاتين العقوبتين ، اذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .
واذا وقع السب بطريق النشر في احدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .
 
المادة 374
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو خدشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.