السلام عليكم.. اذا قام الاب باستخدام اموال الابن...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة اليننا في استفساركم وبخصوص  التصرف في اموال  القاصل  يعتبر جريمة معاقب عليها  في القانون الاماراتي  كون التصرف لابد ان يكون  باذن المحكمة  المحتصة  وفيما يتقرر  في مصلحة القاصر  كونه إذا أصبحت أموال القاصر  عرضة للضياع أو التلف أو الخسارة، بسبب سوء تصرف الولي، أباً كان أم جداً، أو لأي سبب آخر، فعلى المحكمة أن تسلب ولايته أو تقيدها، عملاً بنص المادة (198) من قانون الأحوال الشخصية.
***وهنا يفرق القانون  بين تصرفات الأب والجد ومسؤولية الوصي، إذ لا يسأل أي منهم إلا عن خطئه الجسيم، وذلك للروابط الوثيقة بين الأب وابنه، ويطبق ذلك على الجد بدوره. فيما يجب على الوصي بذل العناية اللازمة والواجبة لحفظ أموال القاصر، عملاً بأحكام نص المادة (223) من القانون ذاته، وتقضي المحكمة بوقف الولاية على مال القاصر، وليس سلبها، حال اعتبر الوالي غائباً، أو حُبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل، باعتبارها من الحالات العارضة، لأن الغائب والمحبوس لا يتسنى لهما مباشرة مهام الولاية.
**حيث يترتب على سلب الولاية على النفس سلب الولاية على المال، لأن من لا يؤتمن على النفس لا يؤتمن على المال، وإذا سُلبت الولاية أو أوقفت فلا تعود إلا بحكم من المحكمة، بعد التثبت من زوال أسباب سلبها، ولا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم البات برفضها.
**لذا يمكن  للابن في حال  بلوغه السن القانونية  وهو سن الرشد والاهلية  التوجه  للمحكمة  واقامة  دعوى  على الولي ومطالبته ماليا  وفق القانون وفي حدود مايقرره القانون وفق الضرر المترتب على التصرف في اموال  القاصر.

اولا  يحدد سن الرشد تبعًا للمادة رقم 85 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وفي المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية بإحدى وعشرين سنة قمرية. وبالتالي اذا  الشخص  بلغ سن الرشدوأتم العمر المحدد آنفًا وكان متمتعًا بكامل قواه العقلية ولم يحجز عليه فإنه يكون كامل الأهلية ليباشر حقوقه وفقًا لقوانين الدولة.
***لذا في سن 18 سنة يمكن للولي  او الوصي عليه اقامة الدعوى  مالم يتم سلب الولاية منه  للاسباب  الموضحه في الاجابة السابقة . وفي هذه الحالة  يمكن لمن له مصلحه  اقامة الدعوى  ومحاسبة الولي او الوصي على تصرفاته  في اموال القاصر .وهنا القرار  للمحكمة  .وتقرر فيما هو لمصلحة  القاصر .

نعم  يمكن ذلك .حيث يجوز  لمن له مصلحة رفع الدعوى  وكون  من يرغب في رفعها هي الام .ومن باب المحافظة على اموال القاصر.

نسعد دائما بتواصلكم  معنا في القسم القانوني