حصلت على حكم ابتدائي بالطلاق والنفقات وفتحت تنفيذ...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الواردة  الينا  في استفساركم  وبالاشارة الى قانون اتحادي رقم 11 لسنة 1992  .هنا يجب الانتباه  الى انه وطالما يوجد استئناف مرفوع ومقدم  من طرفي الخصومة ولم يصدر به ا قرار  او حكم  لايجوز  الحجز  على اي اموال  وان صد اي قرار  بالحجز  على اي منقولات  سابقا  فانه يوقف بامر  المحكمة  لحين الفصل  في الاستئناف   المقدم وهنا  جاء نص المادة (247) من القانون  المشار اليه  اعلاه  بالنص على:-
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:
1- الأموال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
2- الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته.
3- ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
4- ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
5- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة.
6- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8- المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9- الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

نعم يمكن ذلك طالما  انه  لم يتم  وقف  اجراءات التنفيذ  من محكمة الاستئناف  ولحين الفصل  في موضوع  الاستئناف .واصدار الحكم .